Article 1006 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1006 من قانون الالتزامات والعقود المغربي معيار العناية الواجب على الشريك في الشركة تجاه شركائه، حيث يلزمه ببذل نفس القدر من العناية التي يكرسها لشؤونه الخاصة، معتبراً أي تقصير في هذا المستوى خطأً موجباً للمسؤولية المدنية. كما يؤكد النص على مسؤولية الشريك عن الإخلال بالتزاماته التعاقدية أو تجاوز الصلاحيات المخولة له بموجب عقد الشركة. وفي المقابل، يعفي المشرع الشريك من المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الحوادث الفجائية أو القوة القاهرة، ما لم يكن لخطئه أو فعله دور في وقوعها أو تفاقمها. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة الشركة وضمان التزام الشركاء بالواجبات الملقاة على عاتقهم، مع ترسيخ مبدأ المسؤولية الشخصية عن الأخطاء المهنية أو التعاقدية، مع مراعاة الظروف الخارجة عن الإرادة التي لا يد للشريك فيها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1006 من قانون الالتزامات والعقود المغربي معيار العناية الواجب على الشريك في الشركة تجاه شركائه، حيث يلزمه ببذل نفس القدر من العناية التي يكرسها لشؤونه الخاصة، معتبراً أي تقصير في هذا المستوى خطأً موجباً للمسؤولية المدنية. كما يؤكد النص على مسؤولية الشريك عن الإخلال بالتزاماته التعاقدية أو تجاوز الصلاحيات المخولة له بموجب عقد الشركة. وفي المقابل، يعفي المشرع الشريك من المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الحوادث الفجائية أو القوة القاهرة، ما لم يكن لخطئه أو فعله دور في وقوعها أو تفاقمها. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة الشركة وضمان التزام الشركاء بالواجبات الملقاة على عاتقهم، مع ترسيخ مبدأ المسؤولية الشخصية عن الأخطاء المهنية أو التعاقدية، مع مراعاة الظروف الخارجة عن الإرادة التي لا يد للشريك فيها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1006 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي