Article 1022 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1022 من قانون الالتزامات والعقود المغربي إمكانية إسناد مهام التسيير والإدارة في الشركة إلى مدير أو أكثر، سواء كانوا من بين الشركاء أو من الأغيار الأجانب عن الشركة. ويشترط المشرع لصحة هذا التعيين الحصول على الأغلبية القانونية أو الاتفاقية التي يحددها النظام الأساسي للشركة لاتخاذ قراراتها الجوهرية. يهدف هذا المقتضى إلى منح المرونة اللازمة للشركاء في اختيار الكفاءات الإدارية التي يرونها مناسبة لتحقيق أغراض الشركة، مع التأكيد على ضرورة احترام المساطر الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في عقد الشركة لضمان شرعية التعيين. وبذلك، يفتح القانون الباب أمام الاستعانة بخبرات خارجية متخصصة في التدبير، مع ضمان سيادة إرادة الشركاء في اختيار من يتولى إدارة شؤونهم المالية والإدارية وفق الضوابط القانونية المعتمدة في عقد التأسيس.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1022 من قانون الالتزامات والعقود المغربي إمكانية إسناد مهام التسيير والإدارة في الشركة إلى مدير أو أكثر، سواء كانوا من بين الشركاء أو من الأغيار الأجانب عن الشركة. ويشترط المشرع لصحة هذا التعيين الحصول على الأغلبية القانونية أو الاتفاقية التي يحددها النظام الأساسي للشركة لاتخاذ قراراتها الجوهرية. يهدف هذا المقتضى إلى منح المرونة اللازمة للشركاء في اختيار الكفاءات الإدارية التي يرونها مناسبة لتحقيق أغراض الشركة، مع التأكيد على ضرورة احترام المساطر الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في عقد الشركة لضمان شرعية التعيين. وبذلك، يفتح القانون الباب أمام الاستعانة بخبرات خارجية متخصصة في التدبير، مع ضمان سيادة إرادة الشركاء في اختيار من يتولى إدارة شؤونهم المالية والإدارية وفق الضوابط القانونية المعتمدة في عقد التأسيس.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1022 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي