فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

Article 1026 du Dahir des Obligations et Contrats

يحدد الفصل 1026 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق صلاحيات مسيري الشركة وأغلبية الشركاء، حيث يقيدهم بالالتزام بغرض الشركة وطبيعتها التجارية. ويمنع المشرع هؤلاء من اتخاذ قرارات جوهرية دون الحصول على إجماع كافة الشركاء، وتشمل هذه القرارات: التبرع بأموال الشركة، تعديل العقد التأسيسي، أو القيام بأنشطة خارج نطاق غرض الشركة. كما يبطل النص أي شرط مسبق يمنح المتصرفين أو الأغلبية سلطة الانفراد بهذه القرارات دون استشارة باقي الشركاء. ويؤكد المشرع على حق جميع الشركاء، بمن فيهم غير المسيرين، في المشاركة في المداولات، مع إقرار قاعدة جوهرية تقضي بترجيح رأي المعارضين في حال حدوث خلاف حول هذه المسائل الحساسة، وذلك حماية لمصالح الشركاء وضماناً لاستقرار المؤسسة القانوني.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article1026
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

ال يسوغ للمتصرفين، ولو انعقد إجماعهم، كما ال يسوغ ألغلبية الشركاء القيام بأعمال أخرى غير األعمال التي تدخل في غرض الشركة، على نحو ما تقتضيه طبيعتها وعرف التجارة. ويلزم إجماع الشركاء: أوال - إلجراء التبرع بأموال الشركة.؛ ثانيا - إلجراء تعديل في عقد الشركة أو لمخالفته؛ ثالثا - إلجراء األعمال التي ال تدخل في غرض الشركة. وكل شرط من شأنه أن يسمح مقدما للمتصرفين أو ألغلبية الشركاء باتخاذ قرارات تتعلق باألمور السابقة من غير استشارة باقي الشركاء يكون عديم األثر. وفي كل هذه األمور يثبت حق االشتراك في المداوالت، حتى للشركاء الذين ال يتولون اإلدارة. وعند الخالف، يلزم األخذ برأي المعارضين.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 1026 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق صلاحيات مسيري الشركة وأغلبية الشركاء، حيث يقيدهم بالالتزام بغرض الشركة وطبيعتها التجارية. ويمنع المشرع هؤلاء من اتخاذ قرارات جوهرية دون الحصول على إجماع كافة الشركاء، وتشمل هذه القرارات: التبرع بأموال الشركة، تعديل العقد التأسيسي، أو القيام بأنشطة خارج نطاق غرض الشركة. كما يبطل النص أي شرط مسبق يمنح المتصرفين أو الأغلبية سلطة الانفراد بهذه القرارات دون استشارة باقي الشركاء. ويؤكد المشرع على حق جميع الشركاء، بمن فيهم غير المسيرين، في المشاركة في المداولات، مع إقرار قاعدة جوهرية تقضي بترجيح رأي المعارضين في حال حدوث خلاف حول هذه المسائل الحساسة، وذلك حماية لمصالح الشركاء وضماناً لاستقرار المؤسسة القانوني.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 1026 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes