Article 1027 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1027 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحدود الفاصلة بين صلاحيات الشركاء المتصرفين وغير المتصرفين في إطار الشركة. يقرر النص قاعدة جوهرية تقضي بحرمان الشركاء الذين لا يمارسون مهام الإدارة من التدخل في أعمال التسيير اليومي للشركة. كما يضع قيوداً على حقهم في الاعتراض على القرارات التي يتخذها المسيرون المعينون بموجب عقد الشركة، حيث لا يجوز لهم الطعن في هذه الأعمال إلا في حالات استثنائية محددة بدقة، وهي تجاوز نطاق الغرض الاجتماعي للشركة، أو ارتكاب مخالفات صريحة لمقتضيات العقد التأسيسي، أو خرق القواعد القانونية الآمرة. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار الإدارة وتفادي عرقلة سير العمليات التجارية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق الشركاء في الرقابة القانونية عند انحراف المسيرين عن الأهداف المشروعة أو ارتكابهم أخطاء جسيمة تضر بمصلحة الشركة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1027 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحدود الفاصلة بين صلاحيات الشركاء المتصرفين وغير المتصرفين في إطار الشركة. يقرر النص قاعدة جوهرية تقضي بحرمان الشركاء الذين لا يمارسون مهام الإدارة من التدخل في أعمال التسيير اليومي للشركة. كما يضع قيوداً على حقهم في الاعتراض على القرارات التي يتخذها المسيرون المعينون بموجب عقد الشركة، حيث لا يجوز لهم الطعن في هذه الأعمال إلا في حالات استثنائية محددة بدقة، وهي تجاوز نطاق الغرض الاجتماعي للشركة، أو ارتكاب مخالفات صريحة لمقتضيات العقد التأسيسي، أو خرق القواعد القانونية الآمرة. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار الإدارة وتفادي عرقلة سير العمليات التجارية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق الشركاء في الرقابة القانونية عند انحراف المسيرين عن الأهداف المشروعة أو ارتكابهم أخطاء جسيمة تضر بمصلحة الشركة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1027 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي