فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

Article 1030 du Dahir des Obligations et Contrats

يحدد الفصل 1030 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية لعزل المتصرفين المعينين بموجب عقد الشركة، حيث يقرر مبدئياً عدم جواز عزلهم إلا بوجود مبررات معتبرة وبإجماع الشركاء، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك بمنح صلاحية العزل للأغلبية. ويحصر المشرع المبررات المعتبرة في حالات سوء الإدارة، والخلافات الجوهرية بين المسيرين، والإخلال الجسيم بالواجبات المهنية، أو استحالة ممارستها. كما ينظم الفصل التزام المتصرف بالاستمرار في مهامه، إذ لا يجوز له التخلي عنها إلا لأسباب قهرية، وإلا تحمل مسؤولية التعويض عن الضرر اللاحق بالشركة. في المقابل، يمنح المشرع للمتصرفين القابلين للعزل وفق مشيئة الشركاء حرية أكبر في الاستقالة، معتبراً إياهم في حكم الوكلاء، مما يوازن بين استقرار تدبير الشركة وحماية حقوق الشركاء من تعسف أو تقصير المسيرين.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article1030
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

لا يجوز عزل المتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة، إلا إذا وجدت له مبررات معتبرة، وبشرط أن يتم بإجماع الشركاء. إلا أنه يجوز أن يشترط في عقد الشركة منح هذا الحق للأغلبية أو أنه يمكن عزل المتصرفين المعينين في العقد، كما لو كانوا مجرد وكلاء، وتعتبر مبررات للعزل الأعمال التي تتضمن سوء الإدارة والخلافات الخطيرة التي تقع بين المتصرفين، والإخلال الجسيم الواقع من واحد أو أكثر منهم في أداء واجبات مهامهم واستحالة قيامهم بهذه الواجبات. ومن ناحية أخرى، لا يجوز للمتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة أن يتخلوا عن أداء وظائفهم، ما لم توجد هناك أسباب معتبرة تمنعهم منه، وإلا وجب عليهم التعويض لباقي الشركاء. غير أنه يسوغ للمتصرفين الذين يمكن عزلهم وفقا لمشيئة الشركاء أن يتخلوا عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكلاء.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 1030 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية لعزل المتصرفين المعينين بموجب عقد الشركة، حيث يقرر مبدئياً عدم جواز عزلهم إلا بوجود مبررات معتبرة وبإجماع الشركاء، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك بمنح صلاحية العزل للأغلبية. ويحصر المشرع المبررات المعتبرة في حالات سوء الإدارة، والخلافات الجوهرية بين المسيرين، والإخلال الجسيم بالواجبات المهنية، أو استحالة ممارستها. كما ينظم الفصل التزام المتصرف بالاستمرار في مهامه، إذ لا يجوز له التخلي عنها إلا لأسباب قهرية، وإلا تحمل مسؤولية التعويض عن الضرر اللاحق بالشركة. في المقابل، يمنح المشرع للمتصرفين القابلين للعزل وفق مشيئة الشركاء حرية أكبر في الاستقالة، معتبراً إياهم في حكم الوكلاء، مما يوازن بين استقرار تدبير الشركة وحماية حقوق الشركاء من تعسف أو تقصير المسيرين.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 1030 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes