Article 1031 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1031 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المنظمة لعزل المتصرفين في الشركات الذين لم يتم تعيينهم بموجب عقد تأسيس الشركة. يقرر المشرع أن عزل هؤلاء المتصرفين يخضع لنفس الضوابط القانونية المطبقة على الوكلاء، مع اشتراط توفر الأغلبية المطلوبة قانوناً لتعيينهم كشرط أساسي لصحة قرار العزل. كما يمنح النص للمتصرفين الحق في التخلي عن مهامهم طواعية، شريطة الالتزام بالقيود والضوابط التي تحكم استقالة الوكلاء. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تقتصر على الشركاء المتصرفين فحسب، بل تمتد لتشمل أيضاً المتصرفين الأجانب عن الشركة الذين تم انتدابهم للقيام بمهام الإدارة، مما يضمن وحدة المعايير القانونية في تدبير شؤون الشركة وحماية مصالحها من خلال تنظيم دقيق لآليات تعيين وعزل وإنهاء مهام المسيرين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1031 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المنظمة لعزل المتصرفين في الشركات الذين لم يتم تعيينهم بموجب عقد تأسيس الشركة. يقرر المشرع أن عزل هؤلاء المتصرفين يخضع لنفس الضوابط القانونية المطبقة على الوكلاء، مع اشتراط توفر الأغلبية المطلوبة قانوناً لتعيينهم كشرط أساسي لصحة قرار العزل. كما يمنح النص للمتصرفين الحق في التخلي عن مهامهم طواعية، شريطة الالتزام بالقيود والضوابط التي تحكم استقالة الوكلاء. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تقتصر على الشركاء المتصرفين فحسب، بل تمتد لتشمل أيضاً المتصرفين الأجانب عن الشركة الذين تم انتدابهم للقيام بمهام الإدارة، مما يضمن وحدة المعايير القانونية في تدبير شؤون الشركة وحماية مصالحها من خلال تنظيم دقيق لآليات تعيين وعزل وإنهاء مهام المسيرين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1031 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في