Article 1031 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1031 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المنظمة لعزل المتصرفين في الشركات الذين لم يتم تعيينهم بموجب عقد تأسيس الشركة. يقرر المشرع أن عزل هؤلاء المتصرفين يخضع لنفس الضوابط القانونية المطبقة على الوكلاء، مع اشتراط توفر الأغلبية المطلوبة قانوناً لتعيينهم كشرط أساسي لصحة قرار العزل. كما يمنح النص للمتصرفين الحق في التخلي عن مهامهم طواعية، شريطة الالتزام بالقيود والضوابط التي تحكم استقالة الوكلاء. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تقتصر على الشركاء المتصرفين فحسب، بل تمتد لتشمل أيضاً المتصرفين الأجانب عن الشركة الذين تم انتدابهم للقيام بمهام الإدارة، مما يضمن وحدة المعايير القانونية في تدبير شؤون الشركة وحماية مصالحها من خلال تنظيم دقيق لآليات تعيين وعزل وإنهاء مهام المسيرين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1031 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المنظمة لعزل المتصرفين في الشركات الذين لم يتم تعيينهم بموجب عقد تأسيس الشركة. يقرر المشرع أن عزل هؤلاء المتصرفين يخضع لنفس الضوابط القانونية المطبقة على الوكلاء، مع اشتراط توفر الأغلبية المطلوبة قانوناً لتعيينهم كشرط أساسي لصحة قرار العزل. كما يمنح النص للمتصرفين الحق في التخلي عن مهامهم طواعية، شريطة الالتزام بالقيود والضوابط التي تحكم استقالة الوكلاء. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تقتصر على الشركاء المتصرفين فحسب، بل تمتد لتشمل أيضاً المتصرفين الأجانب عن الشركة الذين تم انتدابهم للقيام بمهام الإدارة، مما يضمن وحدة المعايير القانونية في تدبير شؤون الشركة وحماية مصالحها من خلال تنظيم دقيق لآليات تعيين وعزل وإنهاء مهام المسيرين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1031 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي