Article 1032 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1032 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة التكميلية التي تحكم إدارة الشركة في حالة سكوت العقد التأسيسي عن تحديد كيفية تدبير شؤونها. بموجب هذا النص، إذا أغفل الشركاء الاتفاق على نظام إداري معين، فإن القانون يضفي على الشركة وصف شركة العنان تلقائياً. يترتب على هذا التكييف القانوني إحالة مباشرة إلى الأحكام المنصوص عليها في الفصل 1030 من نفس القانون، والتي تنظم علاقات الشركاء في إطار شركة العنان، حيث يتمتع كل شريك بصلاحية الإدارة والعمل باسم الشركة، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم هذا النوع من الشركات. يهدف هذا المقتضى إلى سد الفراغ التعاقدي وضمان استمرارية الشركة وحماية مصالح الأغيار من خلال إرساء نظام قانوني واضح لإدارة الشركة في غياب التوافق الصريح بين الشركاء حول هذا الجانب الجوهري.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1032 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة التكميلية التي تحكم إدارة الشركة في حالة سكوت العقد التأسيسي عن تحديد كيفية تدبير شؤونها. بموجب هذا النص، إذا أغفل الشركاء الاتفاق على نظام إداري معين، فإن القانون يضفي على الشركة وصف شركة العنان تلقائياً. يترتب على هذا التكييف القانوني إحالة مباشرة إلى الأحكام المنصوص عليها في الفصل 1030 من نفس القانون، والتي تنظم علاقات الشركاء في إطار شركة العنان، حيث يتمتع كل شريك بصلاحية الإدارة والعمل باسم الشركة، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم هذا النوع من الشركات. يهدف هذا المقتضى إلى سد الفراغ التعاقدي وضمان استمرارية الشركة وحماية مصالح الأغيار من خلال إرساء نظام قانوني واضح لإدارة الشركة في غياب التوافق الصريح بين الشركاء حول هذا الجانب الجوهري.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1032 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي