فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

Article 1033 du Dahir des Obligations et Contrats

يحدد الفصل 1033 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الناظمة لتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء، حيث الأصل هو التناسب مع حصة كل شريك في رأس المال. وفي حال تحديد نسبة الأرباح دون الخسائر أو العكس، يتم اعتماد النسبة ذاتها للطرفين. أما في حالة الغموض أو الشك، فيفترض القانون تساوي الأنصبة بين الشركاء. كما يقرر المشرع معايير خاصة للشريك الذي يساهم بعمله فقط، حيث يقدر نصيبه بناءً على أهمية هذا العمل للشركة، بينما يحصل الشريك الذي يجمع بين تقديم المال والعمل على نصيب يجمع بين قيمة مساهمته النقدية وأثر عمله. تهدف هذه القواعد إلى إرساء مبدأ العدالة التعاقدية وضمان التوازن المالي داخل الشركة، مع مراعاة طبيعة المساهمات المختلفة للشركاء سواء كانت عينية أو نقدية أو مجهوداً شخصياً، مما يمنع النزاعات المستقبلية حول توزيع العوائد أو تحمل الأعباء المالية.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article1033
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في رأس المال. إذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر. وإذا لم يحدد نصيبه إلا في الخسائر طبقت نفس النسبة على نصيبه في الأرباح. وعند الشك، يفترض أن أنصباء الشركاء متساوية. ويقدر نصيب الشريك الذي لم يقدم في رأس المال إلا عمله، بحسب أهمية هذا العمل للشركة. والشريك الذي تتكون حصته في رأس المال، من النقود أو غيرها من القيم، زيادة على عمله، يكون له نصيب يتناسب مع ما قدمه من المال والعمل معا.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 1033 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الناظمة لتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء، حيث الأصل هو التناسب مع حصة كل شريك في رأس المال. وفي حال تحديد نسبة الأرباح دون الخسائر أو العكس، يتم اعتماد النسبة ذاتها للطرفين. أما في حالة الغموض أو الشك، فيفترض القانون تساوي الأنصبة بين الشركاء. كما يقرر المشرع معايير خاصة للشريك الذي يساهم بعمله فقط، حيث يقدر نصيبه بناءً على أهمية هذا العمل للشركة، بينما يحصل الشريك الذي يجمع بين تقديم المال والعمل على نصيب يجمع بين قيمة مساهمته النقدية وأثر عمله. تهدف هذه القواعد إلى إرساء مبدأ العدالة التعاقدية وضمان التوازن المالي داخل الشركة، مع مراعاة طبيعة المساهمات المختلفة للشركاء سواء كانت عينية أو نقدية أو مجهوداً شخصياً، مما يمنع النزاعات المستقبلية حول توزيع العوائد أو تحمل الأعباء المالية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 1033 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes