Article 1034 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1034 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في قانون الشركات، وهي حظر ما يعرف بـ "شرط الأسد"، حيث يبطل العقد إذا تضمن بنداً يمنح أحد الشركاء نصيباً في الأرباح أو الخسائر لا يتناسب مع حصته الفعلية في رأس المال. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان العدالة بين الشركاء، منعاً لاستغلال أي طرف لنفوذه. ويترتب على هذا البطلان حق الشريك المتضرر في المطالبة بتصحيح وضعه المالي، سواء باسترداد الأرباح التي حُرم منها أو استرداد المبالغ التي دفعها كخسائر زائدة عن حصته المقررة قانوناً، وذلك وفقاً لنسبة مساهمته في رأس مال الشركة، مما يضمن احترام مبدأ المساواة في تحمل المخاطر وجني الأرباح.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1034 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في قانون الشركات، وهي حظر ما يعرف بـ "شرط الأسد"، حيث يبطل العقد إذا تضمن بنداً يمنح أحد الشركاء نصيباً في الأرباح أو الخسائر لا يتناسب مع حصته الفعلية في رأس المال. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان العدالة بين الشركاء، منعاً لاستغلال أي طرف لنفوذه. ويترتب على هذا البطلان حق الشريك المتضرر في المطالبة بتصحيح وضعه المالي، سواء باسترداد الأرباح التي حُرم منها أو استرداد المبالغ التي دفعها كخسائر زائدة عن حصته المقررة قانوناً، وذلك وفقاً لنسبة مساهمته في رأس مال الشركة، مما يضمن احترام مبدأ المساواة في تحمل المخاطر وجني الأرباح.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1034 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي