Article 1035 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1035 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقود الشركات، وهي ضرورة مشاركة جميع الشركاء في الأرباح والخسائر. يترتب على اشتراط منح كامل الأرباح لشريك واحد بطلان عقد الشركة بطلاناً مطلقاً، حيث يُكيف هذا الاتفاق قانوناً كعقد تبرع وليس كعقد شركة تجارية. في المقابل، يعالج المشرع حالة إعفاء أحد الشركاء من تحمل الخسائر بتقرير بطلان هذا الشرط وحده دون أن يمتد البطلان إلى العقد ككل، مما يعني بقاء الشركة قائمة مع اعتبار شرط الإعفاء كأن لم يكن. يهدف هذا التنظيم إلى حماية مبدأ المساهمة في المخاطر والأرباح الذي يعد ركيزة أساسية لقيام أي شركة، وضمان عدم تحول العقود التشاركية إلى أدوات لتكريس التبرع أو التهرب من المسؤولية المالية المشتركة بين الشركاء في إطار المعاملات المدنية والتجارية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1035 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقود الشركات، وهي ضرورة مشاركة جميع الشركاء في الأرباح والخسائر. يترتب على اشتراط منح كامل الأرباح لشريك واحد بطلان عقد الشركة بطلاناً مطلقاً، حيث يُكيف هذا الاتفاق قانوناً كعقد تبرع وليس كعقد شركة تجارية. في المقابل، يعالج المشرع حالة إعفاء أحد الشركاء من تحمل الخسائر بتقرير بطلان هذا الشرط وحده دون أن يمتد البطلان إلى العقد ككل، مما يعني بقاء الشركة قائمة مع اعتبار شرط الإعفاء كأن لم يكن. يهدف هذا التنظيم إلى حماية مبدأ المساهمة في المخاطر والأرباح الذي يعد ركيزة أساسية لقيام أي شركة، وضمان عدم تحول العقود التشاركية إلى أدوات لتكريس التبرع أو التهرب من المسؤولية المالية المشتركة بين الشركاء في إطار المعاملات المدنية والتجارية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1035 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي