Article 1037 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1037 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار الزمني والإجرائي لتصفية حسابات الشركة، حيث يربط عملية تحديد الأرباح والخسائر بضرورة إعداد ميزانية سنوية دقيقة. يفرض المشرع أن تتزامن هذه العملية مع إجراء إحصاء شامل لممتلكات الشركة والتزاماتها في نهاية كل سنة مالية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية المالية وتحديد المركز المالي للشركة بشكل دوري، مما يسمح للشركاء بالوقوف على النتائج المحققة سواء كانت أرباحاً قابلة للتوزيع أو خسائر يجب معالجتها. إن هذا النص يعد ركيزة أساسية في حوكمة الشركات، حيث يمنع التقدير الجزافي ويفرض الاعتماد على وثائق محاسبية رسمية وموثقة، مما يعزز الاستقرار القانوني للعلاقات التجارية بين الشركاء ويحمي حقوقهم المالية من أي تلاعب أو غموض قد يكتنف تدبير أموال الشركة خلال السنة المالية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1037 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار الزمني والإجرائي لتصفية حسابات الشركة، حيث يربط عملية تحديد الأرباح والخسائر بضرورة إعداد ميزانية سنوية دقيقة. يفرض المشرع أن تتزامن هذه العملية مع إجراء إحصاء شامل لممتلكات الشركة والتزاماتها في نهاية كل سنة مالية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية المالية وتحديد المركز المالي للشركة بشكل دوري، مما يسمح للشركاء بالوقوف على النتائج المحققة سواء كانت أرباحاً قابلة للتوزيع أو خسائر يجب معالجتها. إن هذا النص يعد ركيزة أساسية في حوكمة الشركات، حيث يمنع التقدير الجزافي ويفرض الاعتماد على وثائق محاسبية رسمية وموثقة، مما يعزز الاستقرار القانوني للعلاقات التجارية بين الشركاء ويحمي حقوقهم المالية من أي تلاعب أو غموض قد يكتنف تدبير أموال الشركة خلال السنة المالية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1037 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي