Article 1038 du Dahir des Obligations et Contrats
يفرض الفصل 1038 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً على الشركات يقضي باقتطاع نسبة خمسة بالمائة من صافي أرباحها السنوية قبل توزيع أي أرباح على الشركاء، وذلك بهدف تخصيصها لتكوين صندوق احتياطي قانوني. يستمر هذا الاقتطاع الإلزامي حتى يبلغ حجم الاحتياطي ما يعادل خمس رأس مال الشركة. كما ينظم المشرع حالة تعرض رأس المال للخسارة، حيث يفرض أولوية استرداد قيمة الخسائر من الأرباح المستقبلية قبل الشروع في أي توزيع للأنصبة، ما لم يتفق الشركاء على خفض رأس المال ليطابق قيمته الفعلية الحالية. يهدف هذا النص إلى حماية الذمة المالية للشركة وضمان استقرارها المالي تجاه الغير، من خلال تكريس مبدأ الاحتياط الإجباري الذي يمنع استنزاف موارد الشركة المالية في توزيعات الأرباح قبل تأمين حد أدنى من الضمانات المالية التي تحمي كيان الشركة التجاري من التقلبات الاقتصادية أو الخسائر المحتملة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يفرض الفصل 1038 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً على الشركات يقضي باقتطاع نسبة خمسة بالمائة من صافي أرباحها السنوية قبل توزيع أي أرباح على الشركاء، وذلك بهدف تخصيصها لتكوين صندوق احتياطي قانوني. يستمر هذا الاقتطاع الإلزامي حتى يبلغ حجم الاحتياطي ما يعادل خمس رأس مال الشركة. كما ينظم المشرع حالة تعرض رأس المال للخسارة، حيث يفرض أولوية استرداد قيمة الخسائر من الأرباح المستقبلية قبل الشروع في أي توزيع للأنصبة، ما لم يتفق الشركاء على خفض رأس المال ليطابق قيمته الفعلية الحالية. يهدف هذا النص إلى حماية الذمة المالية للشركة وضمان استقرارها المالي تجاه الغير، من خلال تكريس مبدأ الاحتياط الإجباري الذي يمنع استنزاف موارد الشركة المالية في توزيعات الأرباح قبل تأمين حد أدنى من الضمانات المالية التي تحمي كيان الشركة التجاري من التقلبات الاقتصادية أو الخسائر المحتملة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1038 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي