Article 1039 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1039 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآلية القانونية لتوزيع الأرباح بين الشركاء بعد استيفاء الاقتطاعات الواجبة. يمنح هذا النص الحق لكل شريك في سحب نصيبه من الأرباح المحققة بشكل مباشر. وفي حال اختار الشريك عدم سحب حصته، فإن المشرع يعتبرها بمثابة وديعة لدى الشركة، ولا يتم دمجها تلقائياً في رأس مال الشركة أو اعتبارها زيادة في حصة الشريك الأصلية، إلا في حالة وجود اتفاق صريح بين كافة الشركاء يقضي بخلاف ذلك. يرسخ هذا الفصل مبدأ حرية التعاقد، حيث يظل تطبيق هذه الأحكام رهيناً بعدم وجود اتفاق خاص بين الشركاء ينظم كيفية التعامل مع الأرباح غير المسحوبة، مما يعزز استقلالية الذمة المالية للشركاء عن ذمة الشركة ويحمي حقوقهم في التصرف في عوائد استثماراتهم وفق إرادتهم الحرة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1039 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآلية القانونية لتوزيع الأرباح بين الشركاء بعد استيفاء الاقتطاعات الواجبة. يمنح هذا النص الحق لكل شريك في سحب نصيبه من الأرباح المحققة بشكل مباشر. وفي حال اختار الشريك عدم سحب حصته، فإن المشرع يعتبرها بمثابة وديعة لدى الشركة، ولا يتم دمجها تلقائياً في رأس مال الشركة أو اعتبارها زيادة في حصة الشريك الأصلية، إلا في حالة وجود اتفاق صريح بين كافة الشركاء يقضي بخلاف ذلك. يرسخ هذا الفصل مبدأ حرية التعاقد، حيث يظل تطبيق هذه الأحكام رهيناً بعدم وجود اتفاق خاص بين الشركاء ينظم كيفية التعامل مع الأرباح غير المسحوبة، مما يعزز استقلالية الذمة المالية للشركاء عن ذمة الشركة ويحمي حقوقهم في التصرف في عوائد استثماراتهم وفق إرادتهم الحرة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1039 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي