Article 1041 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1041 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بانتهاء الشركات المؤسسة لغرض معين، حيث يربط المشرع المغربي بين إتمام الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله وبين استحقاق التصفية النهائية. بموجب هذا النص، لا يمكن للشركاء المطالبة بتصفية حسابات الشركة أو توزيع الأرباح الناتجة عنها إلا بعد التنفيذ الكامل والفعلي للعمل المحدد في العقد التأسيسي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استمرارية الشركة وضمان تحقيق هدفها الاقتصادي قبل الشروع في إجراءات القسمة، مما يمنع التصفية المبكرة التي قد تضر بمصالح الشركة أو الدائنين. وبذلك، يظل الالتزام التعاقدي قائماً وملزماً للأطراف إلى حين تحقق الغاية المنشودة، حيث يتحول المركز القانوني للشركة من مرحلة النشاط التشغيلي إلى مرحلة التصفية القانونية بمجرد انتهاء المهمة المحددة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1041 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بانتهاء الشركات المؤسسة لغرض معين، حيث يربط المشرع المغربي بين إتمام الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله وبين استحقاق التصفية النهائية. بموجب هذا النص، لا يمكن للشركاء المطالبة بتصفية حسابات الشركة أو توزيع الأرباح الناتجة عنها إلا بعد التنفيذ الكامل والفعلي للعمل المحدد في العقد التأسيسي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استمرارية الشركة وضمان تحقيق هدفها الاقتصادي قبل الشروع في إجراءات القسمة، مما يمنع التصفية المبكرة التي قد تضر بمصالح الشركة أو الدائنين. وبذلك، يظل الالتزام التعاقدي قائماً وملزماً للأطراف إلى حين تحقق الغاية المنشودة، حيث يتحول المركز القانوني للشركة من مرحلة النشاط التشغيلي إلى مرحلة التصفية القانونية بمجرد انتهاء المهمة المحددة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1041 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي