Article 1043 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1043 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التضامن المطلق بين الشركاء في شركة المفاوضة، حيث يتحمل كل شريك المسؤولية الكاملة عن الديون والالتزامات التي يبرمها أي شريك آخر باسم الشركة، شريطة أن تكون هذه التصرفات قد تمت بشكل قانوني وسليم. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الثقة في التعاملات التجارية وحماية حقوق الأغيار المتعاقدين مع الشركة، إذ يضمن لهم الرجوع على أي شريك لاستيفاء كامل الدين. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في حالة ثبوت الغش، حيث تنتفي مسؤولية الشركاء الآخرين عن الالتزامات الناتجة عن تصرفات تتسم بسوء النية أو التدليس، مما يوازن بين حماية المتعاملين مع الشركة وبين حماية الشركاء من التجاوزات الفردية التي قد يرتكبها أحدهم خارج نطاق المصلحة المشتركة للشركة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1043 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التضامن المطلق بين الشركاء في شركة المفاوضة، حيث يتحمل كل شريك المسؤولية الكاملة عن الديون والالتزامات التي يبرمها أي شريك آخر باسم الشركة، شريطة أن تكون هذه التصرفات قد تمت بشكل قانوني وسليم. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الثقة في التعاملات التجارية وحماية حقوق الأغيار المتعاقدين مع الشركة، إذ يضمن لهم الرجوع على أي شريك لاستيفاء كامل الدين. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في حالة ثبوت الغش، حيث تنتفي مسؤولية الشركاء الآخرين عن الالتزامات الناتجة عن تصرفات تتسم بسوء النية أو التدليس، مما يوازن بين حماية المتعاملين مع الشركة وبين حماية الشركاء من التجاوزات الفردية التي قد يرتكبها أحدهم خارج نطاق المصلحة المشتركة للشركة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1043 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي