Article 1044 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1044 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية الشخصية للشريك في حالة تجاوزه للحدود المرسومة لصلاحياته أو خروجه عن نطاق الغرض الذي تأسست من أجله الشركة. بموجب هذا النص، لا تتحمل الشركة التزامات الشريك التي يبرمها خارج إطار سلطاته المخولة له بموجب عقد الشركة أو القانون، أو تلك التي لا تخدم الغرض الاجتماعي للكيان. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة الشركة المالية من تصرفات الشركاء الفردية التي تتسم بالشطط أو الانحراف عن الأهداف المشتركة، مما يجعل الشريك المتجاوز مسؤولاً بصفته الشخصية والوحيدة عن كافة التبعات القانونية والمالية المترتبة على هذه الالتزامات أمام الغير، وذلك تكريساً لمبدأ التخصص في الأغراض التجارية والالتزام بحدود الوكالة الممنوحة في إطار العمل الجماعي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1044 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية الشخصية للشريك في حالة تجاوزه للحدود المرسومة لصلاحياته أو خروجه عن نطاق الغرض الذي تأسست من أجله الشركة. بموجب هذا النص، لا تتحمل الشركة التزامات الشريك التي يبرمها خارج إطار سلطاته المخولة له بموجب عقد الشركة أو القانون، أو تلك التي لا تخدم الغرض الاجتماعي للكيان. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة الشركة المالية من تصرفات الشركاء الفردية التي تتسم بالشطط أو الانحراف عن الأهداف المشتركة، مما يجعل الشريك المتجاوز مسؤولاً بصفته الشخصية والوحيدة عن كافة التبعات القانونية والمالية المترتبة على هذه الالتزامات أمام الغير، وذلك تكريساً لمبدأ التخصص في الأغراض التجارية والالتزام بحدود الوكالة الممنوحة في إطار العمل الجماعي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1044 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي