Article 1046 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1046 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية التضامنية للشركاء تجاه الأغيار الذين تعاملوا مع الشركة بحسن نية، وذلك في حالة ارتكاب المتصرف أو الممثل القانوني للشركة لأعمال تدليسية أو احتيالية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المتعاملين مع الشركة من الأضرار الناتجة عن سوء تصرف ممثليها، حيث يلزم المشرع الشركاء بجبر الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بالغير المتضرر. ومع ذلك، لا تعني هذه المسؤولية إعفاء المرتكب الفعلي للخطأ من تبعات تصرفه، إذ يمنح القانون للشركاء الحق في ممارسة دعوى الرجوع ضد المتصرف المسؤول عن الغش لاسترداد ما دفعوه من تعويضات، وذلك إعمالاً لقواعد المسؤولية التقصيرية والتعاقدية التي تحكم تدبير شؤون الشركات وضمان استقرار المعاملات التجارية والمدنية في إطار القانون المغربي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1046 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية التضامنية للشركاء تجاه الأغيار الذين تعاملوا مع الشركة بحسن نية، وذلك في حالة ارتكاب المتصرف أو الممثل القانوني للشركة لأعمال تدليسية أو احتيالية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المتعاملين مع الشركة من الأضرار الناتجة عن سوء تصرف ممثليها، حيث يلزم المشرع الشركاء بجبر الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بالغير المتضرر. ومع ذلك، لا تعني هذه المسؤولية إعفاء المرتكب الفعلي للخطأ من تبعات تصرفه، إذ يمنح القانون للشركاء الحق في ممارسة دعوى الرجوع ضد المتصرف المسؤول عن الغش لاسترداد ما دفعوه من تعويضات، وذلك إعمالاً لقواعد المسؤولية التقصيرية والتعاقدية التي تحكم تدبير شؤون الشركات وضمان استقرار المعاملات التجارية والمدنية في إطار القانون المغربي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1046 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي