Article 1047 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1047 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ جوهرياً يتعلق بانتقال المسؤولية في الشركات؛ حيث يلتزم الشريك الجديد الذي ينضم إلى شركة قائمة بتحمل المسؤولية عن الديون والالتزامات التي تعاقدت عليها الشركة قبل تاريخ انضمامه إليها. وتتحدد هذه المسؤولية وفقاً لطبيعة الشركة القانونية ونوعها. كما يؤكد النص أن هذا الالتزام يظل قائماً حتى في حال تغيير الاسم التجاري للشركة أو عنوانها، مما يضمن حماية حقوق الدائنين والغير. علاوة على ذلك، يقرر المشرع بطلان أي اتفاق داخلي بين الشركاء يهدف إلى إعفاء الشريك الجديد من هذه المسؤولية تجاه الغير، حيث يعتبر مثل هذا الاتفاق عديم الأثر القانوني في مواجهة الأطراف الخارجية، وذلك تكريساً لمبدأ استمرارية الذمة المالية للشركة وحماية لاستقرار المعاملات التجارية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1047 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ جوهرياً يتعلق بانتقال المسؤولية في الشركات؛ حيث يلتزم الشريك الجديد الذي ينضم إلى شركة قائمة بتحمل المسؤولية عن الديون والالتزامات التي تعاقدت عليها الشركة قبل تاريخ انضمامه إليها. وتتحدد هذه المسؤولية وفقاً لطبيعة الشركة القانونية ونوعها. كما يؤكد النص أن هذا الالتزام يظل قائماً حتى في حال تغيير الاسم التجاري للشركة أو عنوانها، مما يضمن حماية حقوق الدائنين والغير. علاوة على ذلك، يقرر المشرع بطلان أي اتفاق داخلي بين الشركاء يهدف إلى إعفاء الشريك الجديد من هذه المسؤولية تجاه الغير، حيث يعتبر مثل هذا الاتفاق عديم الأثر القانوني في مواجهة الأطراف الخارجية، وذلك تكريساً لمبدأ استمرارية الذمة المالية للشركة وحماية لاستقرار المعاملات التجارية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1047 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي