Article 1048 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1048 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بمقاضاة الشركة ودائنيها. يقر المشرع حق الدائنين في رفع دعاوى قضائية ضد الشركة عبر ممثليها القانونيين أو ضد الشركاء بصفة شخصية. ومع ذلك، يفرض النص قاعدة ترتيبية جوهرية تقضي بوجوب استنفاد طرق التنفيذ على أموال الشركة أولاً قبل اللجوء إلى الذمة المالية الخاصة للشركاء. كما يمنح هذا الفصل أولوية لدائني الشركة في استيفاء ديونهم من أموالها، حيث يتمتعون بحق امتياز يتقدمون به على الدائنين الشخصيين للشركاء، مما يضمن حماية استقرار الشركة المالي وفصل ذمتها المالية عن ذمة الشركاء الخاصة، مع مراعاة الترتيب القانوني في استيفاء الحقوق لضمان التوازن بين مصلحة الدائنين وحماية حقوق الشركاء في إطار المعاملات التجارية والمدنية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1048 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بمقاضاة الشركة ودائنيها. يقر المشرع حق الدائنين في رفع دعاوى قضائية ضد الشركة عبر ممثليها القانونيين أو ضد الشركاء بصفة شخصية. ومع ذلك، يفرض النص قاعدة ترتيبية جوهرية تقضي بوجوب استنفاد طرق التنفيذ على أموال الشركة أولاً قبل اللجوء إلى الذمة المالية الخاصة للشركاء. كما يمنح هذا الفصل أولوية لدائني الشركة في استيفاء ديونهم من أموالها، حيث يتمتعون بحق امتياز يتقدمون به على الدائنين الشخصيين للشركاء، مما يضمن حماية استقرار الشركة المالي وفصل ذمتها المالية عن ذمة الشركاء الخاصة، مع مراعاة الترتيب القانوني في استيفاء الحقوق لضمان التوازن بين مصلحة الدائنين وحماية حقوق الشركاء في إطار المعاملات التجارية والمدنية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1048 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي