Article 1049 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1049 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الشريك في شركة ما بالدفاع عن ذمته المالية في مواجهة دائني الشركة. يمنح هذا النص الشريك إمكانية التمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به، والتي قد تكون ناتجة عن علاقاته القانونية المستقلة، بالإضافة إلى الدفوع التي تخص الشركة ذاتها ككيان معنوي. ومن أبرز هذه الدفوع التي نص عليها المشرع صراحة هي المقاصة، حيث يحق للشريك أن يواجه الدائن بما للشركة من ديون في ذمته، أو بما له هو شخصياً من مستحقات تجاه ذلك الدائن. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الشركاء من المطالبات غير المستحقة وضمان توازن المراكز القانونية بين الدائنين والشركاء، مع مراعاة الطبيعة القانونية للشركة والذمة المالية المستقلة لكل طرف، مما يرسخ مبادئ العدالة التعاقدية في التعاملات التجارية والمدنية داخل النظام القانوني المغربي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1049 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الشريك في شركة ما بالدفاع عن ذمته المالية في مواجهة دائني الشركة. يمنح هذا النص الشريك إمكانية التمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به، والتي قد تكون ناتجة عن علاقاته القانونية المستقلة، بالإضافة إلى الدفوع التي تخص الشركة ذاتها ككيان معنوي. ومن أبرز هذه الدفوع التي نص عليها المشرع صراحة هي المقاصة، حيث يحق للشريك أن يواجه الدائن بما للشركة من ديون في ذمته، أو بما له هو شخصياً من مستحقات تجاه ذلك الدائن. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الشركاء من المطالبات غير المستحقة وضمان توازن المراكز القانونية بين الدائنين والشركاء، مع مراعاة الطبيعة القانونية للشركة والذمة المالية المستقلة لكل طرف، مما يرسخ مبادئ العدالة التعاقدية في التعاملات التجارية والمدنية داخل النظام القانوني المغربي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1049 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي