Article 1050 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1050 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق حقوق الدائنين الشخصيين لأحد الشركاء في مواجهة الشركة. خلال فترة نشاط الشركة، يقتصر حق الدائنين في استيفاء ديونهم على نصيب الشريك المدين من الأرباح المحددة في الميزانية، دون المساس بحصته في رأس المال لضمان استمرارية الشركة. أما في حالة انقضاء الشركة أو حلها، فيتوسع حق الدائنين ليشمل نصيب المدين في أصول الشركة الصافية بعد سداد كافة ديونها. كما يمنح المشرع لهؤلاء الدائنين ضمانة إجرائية تتمثل في إمكانية إيقاع الحجز التحفظي على نصيب الشريك المدين قبل إتمام عملية التصفية، وذلك حماية لحقوقهم المالية من الضياع أو التصرف فيها، مع مراعاة التوازن بين حماية الدائنين واستقرار الذمة المالية للشركة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1050 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق حقوق الدائنين الشخصيين لأحد الشركاء في مواجهة الشركة. خلال فترة نشاط الشركة، يقتصر حق الدائنين في استيفاء ديونهم على نصيب الشريك المدين من الأرباح المحددة في الميزانية، دون المساس بحصته في رأس المال لضمان استمرارية الشركة. أما في حالة انقضاء الشركة أو حلها، فيتوسع حق الدائنين ليشمل نصيب المدين في أصول الشركة الصافية بعد سداد كافة ديونها. كما يمنح المشرع لهؤلاء الدائنين ضمانة إجرائية تتمثل في إمكانية إيقاع الحجز التحفظي على نصيب الشريك المدين قبل إتمام عملية التصفية، وذلك حماية لحقوقهم المالية من الضياع أو التصرف فيها، مع مراعاة التوازن بين حماية الدائنين واستقرار الذمة المالية للشركة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1050 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي