Article 1052 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1052 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أثراً جوهرياً لهلاك الحصة العينية أو العجز عن تقديم العمل في عقود الشركات، حيث يعتبر المشرع أن تقديم الحصة هو الركن الأساسي لقيام الشركة واستمرارها. فإذا قدم الشريك منفعة شيء معين كحصة في رأس المال، ثم هلك هذا الشيء سواء قبل تسليمه للشركة أو بعده، فإن ذلك يؤدي حتماً إلى انقضاء الشركة بين جميع الشركاء لانتفاء المحل أو تعذر تنفيذ الالتزام. وينطبق ذات الحكم في حالة تعهد الشريك بتقديم عمله كحصة، حيث يؤدي عجزه عن أداء تلك الخدمات إلى انحلال الشركة. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان استمرارية الشركة بناءً على توفر الحصص المتفق عليها، معتبراً أن زوال الحصة أو العجز عن تقديمها يخل بالغاية التي أنشئت من أجلها الشركة، مما يوجب وضع حد لوجودها القانوني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1052 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أثراً جوهرياً لهلاك الحصة العينية أو العجز عن تقديم العمل في عقود الشركات، حيث يعتبر المشرع أن تقديم الحصة هو الركن الأساسي لقيام الشركة واستمرارها. فإذا قدم الشريك منفعة شيء معين كحصة في رأس المال، ثم هلك هذا الشيء سواء قبل تسليمه للشركة أو بعده، فإن ذلك يؤدي حتماً إلى انقضاء الشركة بين جميع الشركاء لانتفاء المحل أو تعذر تنفيذ الالتزام. وينطبق ذات الحكم في حالة تعهد الشريك بتقديم عمله كحصة، حيث يؤدي عجزه عن أداء تلك الخدمات إلى انحلال الشركة. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان استمرارية الشركة بناءً على توفر الحصص المتفق عليها، معتبراً أن زوال الحصة أو العجز عن تقديمها يخل بالغاية التي أنشئت من أجلها الشركة، مما يوجب وضع حد لوجودها القانوني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1052 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي