Article 1053 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1053 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإجراءات الواجب اتباعها عند تعرض رأس مال الشركة لخسائر جسيمة. يلزم المشرع المسيرين بضرورة إخطار الشركاء فور بلوغ نسبة الخسارة ثلث رأس المال، وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار استراتيجي بشأن مستقبل الشركة، سواء عبر إعادة ضخ أموال لتغطية العجز، أو خفض رأس المال ليتناسب مع قيمته الحالية، أو اللجوء إلى التصفية والحل. أما في حالة تفاقم الخسائر لتصل إلى نصف رأس المال، فإن المشرع يقرر حل الشركة بقوة القانون كتدبير وقائي لحماية الدائنين والشركاء، ما لم يتم اتخاذ قرار صريح بإعادة التوازن المالي. كما يشدد النص على المسؤولية الشخصية للمسيرين عن دقة وصحة البيانات المالية المنشورة للعموم، مما يفرض عليهم التزاماً بالشفافية المطلقة في تدبير الأزمات المالية للشركة وتجنب أي تضليل للغير.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1053 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإجراءات الواجب اتباعها عند تعرض رأس مال الشركة لخسائر جسيمة. يلزم المشرع المسيرين بضرورة إخطار الشركاء فور بلوغ نسبة الخسارة ثلث رأس المال، وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار استراتيجي بشأن مستقبل الشركة، سواء عبر إعادة ضخ أموال لتغطية العجز، أو خفض رأس المال ليتناسب مع قيمته الحالية، أو اللجوء إلى التصفية والحل. أما في حالة تفاقم الخسائر لتصل إلى نصف رأس المال، فإن المشرع يقرر حل الشركة بقوة القانون كتدبير وقائي لحماية الدائنين والشركاء، ما لم يتم اتخاذ قرار صريح بإعادة التوازن المالي. كما يشدد النص على المسؤولية الشخصية للمسيرين عن دقة وصحة البيانات المالية المنشورة للعموم، مما يفرض عليهم التزاماً بالشفافية المطلقة في تدبير الأزمات المالية للشركة وتجنب أي تضليل للغير.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1053 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي