Article 1054 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1054 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي تنقضي فيها الشركة بقوة القانون، وهي بلوغ الأجل المحدد في عقد التأسيس أو إتمام الغرض الذي أنشئت من أجله. ومع ذلك، يقرر المشرع قاعدة استثنائية تتمثل في الامتداد الضمني للشركة في حال استمرار الشركاء في ممارسة نشاطهم المعتاد بعد انتهاء المدة أو تحقق الغرض، حيث تتحول الشركة إلى شركة ممتدة ضمنيا. ويترتب على هذا الامتداد اعتبار الشركة قائمة لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا سنة بعد سنة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات التجارية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للشركة، مع مراعاة إرادة الشركاء الضمنية المستفادة من سلوكهم الفعلي في مواصلة العمل المشترك بعد انقضاء الموعد الأصلي للشركة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1054 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي تنقضي فيها الشركة بقوة القانون، وهي بلوغ الأجل المحدد في عقد التأسيس أو إتمام الغرض الذي أنشئت من أجله. ومع ذلك، يقرر المشرع قاعدة استثنائية تتمثل في الامتداد الضمني للشركة في حال استمرار الشركاء في ممارسة نشاطهم المعتاد بعد انتهاء المدة أو تحقق الغرض، حيث تتحول الشركة إلى شركة ممتدة ضمنيا. ويترتب على هذا الامتداد اعتبار الشركة قائمة لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا سنة بعد سنة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات التجارية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للشركة، مع مراعاة إرادة الشركاء الضمنية المستفادة من سلوكهم الفعلي في مواصلة العمل المشترك بعد انقضاء الموعد الأصلي للشركة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1054 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي