Article 1055 du Dahir des Obligations et Contrats
يمنح الفصل 1055 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء حق الاعتراض على تمديد عقد الشركة، وذلك لحماية مصالحهم المالية وضمان عدم ضياع حقوقهم في ذمة الشريك المدين. يشترط المشرع لثبوت هذا الحق أن يكون دين الدائن ثابتاً بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. يترتب على هذا التعرض وقف آثار تمديد الشركة في مواجهة الدائنين المعترضين، مما يمنع نفاذ التمديد في حقهم. وفي المقابل، يخول القانون بقية الشركاء آلية قانونية تمكنهم من استصدار حكم قضائي بإخراج الشريك المعني من الشركة، وذلك لتفادي استمرار النزاع أو تعطل أعمال الشركة، مع إحالة الآثار المترتبة على هذا الإخراج إلى مقتضيات الفصل 1060 من القانون ذاته، مما يوازن بين حماية حقوق الدائنين واستمرارية الشخصية المعنوية للشركة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يمنح الفصل 1055 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء حق الاعتراض على تمديد عقد الشركة، وذلك لحماية مصالحهم المالية وضمان عدم ضياع حقوقهم في ذمة الشريك المدين. يشترط المشرع لثبوت هذا الحق أن يكون دين الدائن ثابتاً بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. يترتب على هذا التعرض وقف آثار تمديد الشركة في مواجهة الدائنين المعترضين، مما يمنع نفاذ التمديد في حقهم. وفي المقابل، يخول القانون بقية الشركاء آلية قانونية تمكنهم من استصدار حكم قضائي بإخراج الشريك المعني من الشركة، وذلك لتفادي استمرار النزاع أو تعطل أعمال الشركة، مع إحالة الآثار المترتبة على هذا الإخراج إلى مقتضيات الفصل 1060 من القانون ذاته، مما يوازن بين حماية حقوق الدائنين واستمرارية الشخصية المعنوية للشركة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1055 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي