Article 1056 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الشريك في طلب حل الشركة قضائياً قبل حلول أجلها المحدد، وذلك عند وجود مبررات جوهرية تستوجب ذلك. تشمل هذه الأسباب وجود نزاعات حادة ومستمرة بين الشركاء تعيق سير العمل، أو إخلال أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية، أو ثبوت استحالة تنفيذ هذه الالتزامات مستقبلاً. ويشدد المشرع على الطبيعة الآمرة لهذا الحق، حيث يمنع بطلان أي اتفاق مسبق بين الشركاء يقضي بالتنازل عن هذا الحق في طلب الحل عند تحقق الأسباب المذكورة. يهدف هذا النص إلى حماية مصالح الشركاء وضمان عدم استمرار الشركة في حالة تعذر تحقيق غايتها أو تضرر أطرافها، مما يمنح القضاء سلطة تقديرية لإنهاء الرابطة التعاقدية حمايةً لاستقرار المعاملات ومنعاً للتعسف في استمرار الشركة رغم وجود أسباب قاهرة تبرر انقضاءها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الشريك في طلب حل الشركة قضائياً قبل حلول أجلها المحدد، وذلك عند وجود مبررات جوهرية تستوجب ذلك. تشمل هذه الأسباب وجود نزاعات حادة ومستمرة بين الشركاء تعيق سير العمل، أو إخلال أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية، أو ثبوت استحالة تنفيذ هذه الالتزامات مستقبلاً. ويشدد المشرع على الطبيعة الآمرة لهذا الحق، حيث يمنع بطلان أي اتفاق مسبق بين الشركاء يقضي بالتنازل عن هذا الحق في طلب الحل عند تحقق الأسباب المذكورة. يهدف هذا النص إلى حماية مصالح الشركاء وضمان عدم استمرار الشركة في حالة تعذر تحقيق غايتها أو تضرر أطرافها، مما يمنح القضاء سلطة تقديرية لإنهاء الرابطة التعاقدية حمايةً لاستقرار المعاملات ومنعاً للتعسف في استمرار الشركة رغم وجود أسباب قاهرة تبرر انقضاءها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1056 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في