Article 10611 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر هذا الفصل مبدأ تقاسم المسؤولية في إطار أحكام المسؤولية عن المنتجات المعيبة، حيث يتيح للقاضي إمكانية تخفيض التعويضات أو إعفاء المنتج من المسؤولية كليا أو جزئيا. يستند هذا التقدير إلى معيار جوهري يتمثل في وجود مساهمة سببية مشتركة بين عيب المنتوج وخطأ الضحية أو خطأ الشخص الذي تقع الضحية تحت مسؤوليته القانونية. وبذلك، يبتعد المشرع عن فكرة المسؤولية المطلقة للمنتج، ليؤسس لقاعدة توازن بين حماية المستهلك ومبدأ الخطأ المشترك، حيث يتم تكييف حجم التعويض بناء على مدى تأثير خطأ المتضرر في وقوع الضرر، مع مراعاة كافة الظروف المحيطة بالواقعة، مما يمنح السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير مدى جسامة الخطأ المنسوب للضحية وتأثيره على التزام المنتج بالضمان.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر هذا الفصل مبدأ تقاسم المسؤولية في إطار أحكام المسؤولية عن المنتجات المعيبة، حيث يتيح للقاضي إمكانية تخفيض التعويضات أو إعفاء المنتج من المسؤولية كليا أو جزئيا. يستند هذا التقدير إلى معيار جوهري يتمثل في وجود مساهمة سببية مشتركة بين عيب المنتوج وخطأ الضحية أو خطأ الشخص الذي تقع الضحية تحت مسؤوليته القانونية. وبذلك، يبتعد المشرع عن فكرة المسؤولية المطلقة للمنتج، ليؤسس لقاعدة توازن بين حماية المستهلك ومبدأ الخطأ المشترك، حيث يتم تكييف حجم التعويض بناء على مدى تأثير خطأ المتضرر في وقوع الضرر، مع مراعاة كافة الظروف المحيطة بالواقعة، مما يمنح السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير مدى جسامة الخطأ المنسوب للضحية وتأثيره على التزام المنتج بالضمان.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 10611 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي