Article 10613 du Dahir des Obligations et Contrats
تكرس هذه المادة مبدأ حماية المستهلك والضحايا في إطار المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة، حيث تقرر بطلان أي بنود تعاقدية تهدف إلى إعفاء المنتج أو المستورد من مسؤوليته القانونية، أو تلك التي تسعى إلى تحديدها أو تقليصها أو إلغائها. يهدف هذا النص إلى ضمان عدم إفلات المهنيين من التزاماتهم تجاه المتضررين، معتبراً أن أي اتفاق مخالف لهذا المقتضى يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به قانوناً. وبذلك، يفرض المشرع المغربي حماية آمرة لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، مما يعزز من مركز الضحية في مواجهة المنتج أو المستورد، ويضمن جبر الضرر الناتج عن المنتجات المعيبة بشكل كامل وفعال، بعيداً عن أي مناورات تعاقدية تهدف إلى التملص من المسؤولية القانونية المترتبة عن الأضرار الجسدية أو المادية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تكرس هذه المادة مبدأ حماية المستهلك والضحايا في إطار المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة، حيث تقرر بطلان أي بنود تعاقدية تهدف إلى إعفاء المنتج أو المستورد من مسؤوليته القانونية، أو تلك التي تسعى إلى تحديدها أو تقليصها أو إلغائها. يهدف هذا النص إلى ضمان عدم إفلات المهنيين من التزاماتهم تجاه المتضررين، معتبراً أن أي اتفاق مخالف لهذا المقتضى يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به قانوناً. وبذلك، يفرض المشرع المغربي حماية آمرة لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، مما يعزز من مركز الضحية في مواجهة المنتج أو المستورد، ويضمن جبر الضرر الناتج عن المنتجات المعيبة بشكل كامل وفعال، بعيداً عن أي مناورات تعاقدية تهدف إلى التملص من المسؤولية القانونية المترتبة عن الأضرار الجسدية أو المادية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 10613 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي