Article 1068 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1068 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية الموضوعية للمنتج عن العيوب الخفية التي قد تشوب منتجاته، وذلك بغض النظر عن مدى التزامه بالمعايير التقنية أو القواعد التنظيمية المعمول بها أثناء عملية التصنيع. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية المستهلك وضمان سلامته، حيث لا يعفى المنتج من المسؤولية المدنية لمجرد حصوله على تراخيص إدارية أو امتثاله للمواصفات القياسية المعتمدة. فالمسؤولية هنا تقوم على أساس الضرر الناتج عن العيب في حد ذاته، مما يجعل المنتج ضامناً لجودة وسلامة ما يطرحه في السوق، حتى وإن استوفى كافة الشروط الشكلية والقانونية المطلوبة في مرحلة الإنتاج، وذلك لتعزيز الثقة في المعاملات التجارية وحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من المخاطر المحتملة للمنتجات المعيبة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1068 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية الموضوعية للمنتج عن العيوب الخفية التي قد تشوب منتجاته، وذلك بغض النظر عن مدى التزامه بالمعايير التقنية أو القواعد التنظيمية المعمول بها أثناء عملية التصنيع. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية المستهلك وضمان سلامته، حيث لا يعفى المنتج من المسؤولية المدنية لمجرد حصوله على تراخيص إدارية أو امتثاله للمواصفات القياسية المعتمدة. فالمسؤولية هنا تقوم على أساس الضرر الناتج عن العيب في حد ذاته، مما يجعل المنتج ضامناً لجودة وسلامة ما يطرحه في السوق، حتى وإن استوفى كافة الشروط الشكلية والقانونية المطلوبة في مرحلة الإنتاج، وذلك لتعزيز الثقة في المعاملات التجارية وحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من المخاطر المحتملة للمنتجات المعيبة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1068 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي