Article 1069 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1069 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق المصفي فور تعيينه، سواء كان تعيينه قضائياً أو اتفاقياً. يفرض المشرع على المصفي ضرورة التعاون الوثيق مع متصرفي الشركة لإعداد جرد دقيق وشامل لأصول الشركة وخصومها، مع وجوب توقيع هذا الإحصاء من قبل كافة الأطراف لضمان الحجية. كما يلتزم المصفي باستلام كافة الدفاتر والمستندات والأوراق المالية للشركة وحفظها بعناية، مع تكليفه بمسك دفتر يومي خاص بعمليات التصفية، يوثق فيه كافة المعاملات وفق الأصول المحاسبية التجارية المرعية، مع الاحتفاظ بجميع الوثائق المؤيدة لهذه العمليات. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان شفافية عملية التصفية وحماية حقوق الدائنين والشركاء من خلال توثيق دقيق للذمة المالية للشركة في مرحلة انقضائها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1069 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق المصفي فور تعيينه، سواء كان تعيينه قضائياً أو اتفاقياً. يفرض المشرع على المصفي ضرورة التعاون الوثيق مع متصرفي الشركة لإعداد جرد دقيق وشامل لأصول الشركة وخصومها، مع وجوب توقيع هذا الإحصاء من قبل كافة الأطراف لضمان الحجية. كما يلتزم المصفي باستلام كافة الدفاتر والمستندات والأوراق المالية للشركة وحفظها بعناية، مع تكليفه بمسك دفتر يومي خاص بعمليات التصفية، يوثق فيه كافة المعاملات وفق الأصول المحاسبية التجارية المرعية، مع الاحتفاظ بجميع الوثائق المؤيدة لهذه العمليات. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان شفافية عملية التصفية وحماية حقوق الدائنين والشركاء من خلال توثيق دقيق للذمة المالية للشركة في مرحلة انقضائها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1069 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي