Article 1070 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المركز القانوني للمصفي، حيث يمنحه صفة الممثل القانوني للشركة خلال مرحلة التصفية، ويخول له صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها. تهدف هذه الصلاحيات إلى استنضاض أصول الشركة، واستيفاء مستحقاتها، وسداد ديونها الثابتة، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير التحفظية اللازمة لحماية المصالح المشتركة. كما يلتزم المصفي بالقيام بالإجراءات الإشهارية لدعوة الدائنين، وبيع أصول الشركة، سواء كانت منقولات أو عقارات، وفق ضوابط قانونية محددة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السلطات ليست مطلقة، بل تظل مقيدة بالقيود الواردة في سند تعيين المصفي، أو بالقرارات الجماعية التي قد يتخذها الشركاء بالإجماع خلال مسار التصفية، مما يضمن توازن السلطات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية بإنهاء الشخصية المعنوية للشركة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المركز القانوني للمصفي، حيث يمنحه صفة الممثل القانوني للشركة خلال مرحلة التصفية، ويخول له صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها. تهدف هذه الصلاحيات إلى استنضاض أصول الشركة، واستيفاء مستحقاتها، وسداد ديونها الثابتة، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير التحفظية اللازمة لحماية المصالح المشتركة. كما يلتزم المصفي بالقيام بالإجراءات الإشهارية لدعوة الدائنين، وبيع أصول الشركة، سواء كانت منقولات أو عقارات، وفق ضوابط قانونية محددة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السلطات ليست مطلقة، بل تظل مقيدة بالقيود الواردة في سند تعيين المصفي، أو بالقرارات الجماعية التي قد يتخذها الشركاء بالإجماع خلال مسار التصفية، مما يضمن توازن السلطات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية بإنهاء الشخصية المعنوية للشركة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1070 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي