Article 1072 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1072 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإجراءات الواجب اتباعها عند تصفية الشركة في حالة عدم كفاية أصولها لسداد ديونها المستحقة. يفرض هذا النص على المصفي التزاماً قانونياً بمطالبة الشركاء بتوفير المبالغ الضرورية لسد العجز، وذلك في حدود التزاماتهم المقررة قانوناً أو اتفاقاً، سواء تعلق الأمر باستكمال حصصهم في رأس المال أو المساهمة في تغطية الخسائر. كما يقرر الفصل قاعدة تضامنية في حالة إعسار أحد الشركاء، حيث يتم توزيع حصة الشريك المعسر على باقي الشركاء الملاءة، وذلك وفقاً للنسب المحددة لتحمل الخسائر في عقد الشركة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق دائني الشركة وضمان استيفاء ديونهم من خلال تفعيل المسؤولية المالية للشركاء تجاه التزامات الشركة المترتبة خلال فترة التصفية، مما يضمن توازن المركز المالي للشركة عند انقضائها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1072 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإجراءات الواجب اتباعها عند تصفية الشركة في حالة عدم كفاية أصولها لسداد ديونها المستحقة. يفرض هذا النص على المصفي التزاماً قانونياً بمطالبة الشركاء بتوفير المبالغ الضرورية لسد العجز، وذلك في حدود التزاماتهم المقررة قانوناً أو اتفاقاً، سواء تعلق الأمر باستكمال حصصهم في رأس المال أو المساهمة في تغطية الخسائر. كما يقرر الفصل قاعدة تضامنية في حالة إعسار أحد الشركاء، حيث يتم توزيع حصة الشريك المعسر على باقي الشركاء الملاءة، وذلك وفقاً للنسب المحددة لتحمل الخسائر في عقد الشركة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق دائني الشركة وضمان استيفاء ديونهم من خلال تفعيل المسؤولية المالية للشركاء تجاه التزامات الشركة المترتبة خلال فترة التصفية، مما يضمن توازن المركز المالي للشركة عند انقضائها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1072 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي