Article 1073 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1073 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمصفي في إطار تصفية الشركة، حيث يخول له القانون القيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لإتمام عملية التصفية، مثل عقد القروض، التعامل بالأوراق التجارية كالسحب والتظهير، منح آجال إضافية للمدينين، وإجراء الإنابة، بالإضافة إلى إمكانية رهن أموال الشركة. ومع ذلك، فإن هذه السلطات ليست مطلقة، بل هي مقيدة بحدود ضرورة مصلحة التصفية، كما أنها تخضع للقيود التي قد ينص عليها سند تعيين المصفي أو وكالته. يهدف هذا النص إلى تمكين المصفي من تدبير أصول الشركة والتزاماتها بمرونة كافية لضمان تصفية ذمتها المالية بشكل فعال، مع الحفاظ على التوازن بين الصلاحيات الممنوحة له وحماية حقوق الشركاء والدائنين من أي تجاوز قد يضر بمصالحهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1073 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمصفي في إطار تصفية الشركة، حيث يخول له القانون القيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لإتمام عملية التصفية، مثل عقد القروض، التعامل بالأوراق التجارية كالسحب والتظهير، منح آجال إضافية للمدينين، وإجراء الإنابة، بالإضافة إلى إمكانية رهن أموال الشركة. ومع ذلك، فإن هذه السلطات ليست مطلقة، بل هي مقيدة بحدود ضرورة مصلحة التصفية، كما أنها تخضع للقيود التي قد ينص عليها سند تعيين المصفي أو وكالته. يهدف هذا النص إلى تمكين المصفي من تدبير أصول الشركة والتزاماتها بمرونة كافية لضمان تصفية ذمتها المالية بشكل فعال، مع الحفاظ على التوازن بين الصلاحيات الممنوحة له وحماية حقوق الشركاء والدائنين من أي تجاوز قد يضر بمصالحهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1073 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي