Article 1074 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1074 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق صلاحيات المصفي في إدارة تصفية الشركة، حيث يقيد حريته في اتخاذ قرارات جوهرية قد تؤثر على ذمة الشركة المالية. يمنع المشرع المصفي من إجراء الصلح أو التحكيم، أو التنازل عن التأمينات، أو بيع الأصل التجاري جملة واحدة، أو القيام بأعمال تبرعية، أو مباشرة عمليات تجارية جديدة، إلا في حال الحصول على إذن صريح بذلك. الاستثناء الوحيد المسموح به هو القيام بالعمليات الضرورية لإتمام التصفية الجارية. يهدف هذا التقييد إلى حماية حقوق الدائنين والشركاء من أي تصرفات قد تضر بمصلحة التصفية. وفي حال تجاوز المصفي لهذه الصلاحيات، فإنه يتحمل المسؤولية الشخصية عن أفعاله، وإذا تعدد المصفون، فإنهم يسألون بالتضامن عن الأضرار الناتجة عن مخالفتهم لهذه الضوابط القانونية الصارمة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1074 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق صلاحيات المصفي في إدارة تصفية الشركة، حيث يقيد حريته في اتخاذ قرارات جوهرية قد تؤثر على ذمة الشركة المالية. يمنع المشرع المصفي من إجراء الصلح أو التحكيم، أو التنازل عن التأمينات، أو بيع الأصل التجاري جملة واحدة، أو القيام بأعمال تبرعية، أو مباشرة عمليات تجارية جديدة، إلا في حال الحصول على إذن صريح بذلك. الاستثناء الوحيد المسموح به هو القيام بالعمليات الضرورية لإتمام التصفية الجارية. يهدف هذا التقييد إلى حماية حقوق الدائنين والشركاء من أي تصرفات قد تضر بمصلحة التصفية. وفي حال تجاوز المصفي لهذه الصلاحيات، فإنه يتحمل المسؤولية الشخصية عن أفعاله، وإذا تعدد المصفون، فإنهم يسألون بالتضامن عن الأضرار الناتجة عن مخالفتهم لهذه الضوابط القانونية الصارمة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1074 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي