Article 1075 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1075 من قانون الالتزامات والعقود المغربي صلاحية المصفي في تفويض بعض مهامه أو إجراء أعمال محددة لأشخاص آخرين ينوبون عنه في تنفيذها. ومع ذلك، فإن هذا الحق في الإنابة لا يعفي المصفي من المسؤولية القانونية تجاه الغير أو تجاه الأطراف المعنية بالتصفية؛ إذ يظل المصفي مسؤولاً عن أفعال من أنابهم محله وفقاً للقواعد العامة المنظمة لعقد الوكالة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان مرونة عملية التصفية مع الحفاظ على مبدأ الرقابة والمسؤولية الشخصية للمصفي، حيث يعتبر الأخير ضامناً لاختياراته للأشخاص الذين يحلون محله في تنفيذ المهام الموكلة إليه، مما يفرض عليه ضرورة توخي الحيطة والحذر عند اختيار من ينوب عنه لضمان سلامة الإجراءات القانونية والمالية المرتبطة بإنهاء الشخصية الاعتبارية للشركة أو تصفية ذمتها المالية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1075 من قانون الالتزامات والعقود المغربي صلاحية المصفي في تفويض بعض مهامه أو إجراء أعمال محددة لأشخاص آخرين ينوبون عنه في تنفيذها. ومع ذلك، فإن هذا الحق في الإنابة لا يعفي المصفي من المسؤولية القانونية تجاه الغير أو تجاه الأطراف المعنية بالتصفية؛ إذ يظل المصفي مسؤولاً عن أفعال من أنابهم محله وفقاً للقواعد العامة المنظمة لعقد الوكالة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان مرونة عملية التصفية مع الحفاظ على مبدأ الرقابة والمسؤولية الشخصية للمصفي، حيث يعتبر الأخير ضامناً لاختياراته للأشخاص الذين يحلون محله في تنفيذ المهام الموكلة إليه، مما يفرض عليه ضرورة توخي الحيطة والحذر عند اختيار من ينوب عنه لضمان سلامة الإجراءات القانونية والمالية المرتبطة بإنهاء الشخصية الاعتبارية للشركة أو تصفية ذمتها المالية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1075 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي