Article 1104 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1104 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالشكلية المطلوبة في عقود الصلح التي تتضمن إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق عينية عقارية أو حقوق قابلة للرهن الرسمي. يفرض المشرع ضرورة إفراغ هذا الصلح في محرر كتابي كشرط لصحة انعقاده، مع اشتراط إخضاعه لإجراءات التسجيل والتقييد في السجلات العقارية وفق القواعد المتبعة في عقود البيع. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية استقرار المعاملات العقارية وضمان حجية التصرفات في مواجهة الغير، حيث لا ينتج الصلح أثره تجاه الأطراف الثالثة إلا بعد استيفاء إجراءات الإشهار العقاري. وبذلك، يربط القانون بين الكتابة كشرط للإثبات والتقييد كشرط للنفاذ في مواجهة الغير، مما يعزز الأمن القانوني ويمنع التنازع حول الحقوق العينية الواردة على العقارات المحفظة أو غيرها من الأموال القابلة للرهن.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1104 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالشكلية المطلوبة في عقود الصلح التي تتضمن إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق عينية عقارية أو حقوق قابلة للرهن الرسمي. يفرض المشرع ضرورة إفراغ هذا الصلح في محرر كتابي كشرط لصحة انعقاده، مع اشتراط إخضاعه لإجراءات التسجيل والتقييد في السجلات العقارية وفق القواعد المتبعة في عقود البيع. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية استقرار المعاملات العقارية وضمان حجية التصرفات في مواجهة الغير، حيث لا ينتج الصلح أثره تجاه الأطراف الثالثة إلا بعد استيفاء إجراءات الإشهار العقاري. وبذلك، يربط القانون بين الكتابة كشرط للإثبات والتقييد كشرط للنفاذ في مواجهة الغير، مما يعزز الأمن القانوني ويمنع التنازع حول الحقوق العينية الواردة على العقارات المحفظة أو غيرها من الأموال القابلة للرهن.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1104 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي