Article 1108 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1108 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في تفسير عقود الصلح، وهي قاعدة التفسير الضيق. بموجب هذا المقتضى، لا يجوز التوسع في تأويل عبارات الصلح أو تحميلها دلالات تتجاوز النطاق الذي حدده أطراف العقد بإرادتهم. إن الهدف من هذا التقييد هو حماية الحقوق والمراكز القانونية للمتعاقدين، بحيث ينحصر أثر الصلح حصراً في النزاعات والحقوق التي كانت محلاً للاتفاق دون غيرها. وبذلك، يمنع المشرع أي توسع في التفسير قد يؤدي إلى شمول حقوق لم تكن مقصودة أو منازعات لم يقع بشأنها أي تراضٍ، مما يضفي صبغة الحصر والتدقيق على نطاق تطبيق الصلح، ويمنع سريانه على أي التزامات خارجة عن موضوعه المحدد بدقة في وثيقة الصلح.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1108 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في تفسير عقود الصلح، وهي قاعدة التفسير الضيق. بموجب هذا المقتضى، لا يجوز التوسع في تأويل عبارات الصلح أو تحميلها دلالات تتجاوز النطاق الذي حدده أطراف العقد بإرادتهم. إن الهدف من هذا التقييد هو حماية الحقوق والمراكز القانونية للمتعاقدين، بحيث ينحصر أثر الصلح حصراً في النزاعات والحقوق التي كانت محلاً للاتفاق دون غيرها. وبذلك، يمنع المشرع أي توسع في التفسير قد يؤدي إلى شمول حقوق لم تكن مقصودة أو منازعات لم يقع بشأنها أي تراضٍ، مما يضفي صبغة الحصر والتدقيق على نطاق تطبيق الصلح، ويمنع سريانه على أي التزامات خارجة عن موضوعه المحدد بدقة في وثيقة الصلح.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1108 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي