Article 1123 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1123 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في مجال الكفالة، وهي مبدأ الصراحة والوضوح في التعبير عن الإرادة. بموجب هذا النص، لا يمكن استنتاج التزام الكفيل من مجرد قرائن أو ظروف محيطة، بل يجب أن يكون الالتزام صريحاً لا لبس فيه. إن المشرع المغربي يهدف من خلال هذا التوجه إلى حماية ذمة الكفيل من التوسع في التفسير، حيث إن الكفالة عقد تبرع في الغالب، مما يستوجب أن يكون التعبير عن الرضا بها واضحاً ومباشراً. وبناءً على ذلك، فإن الكفالة لا تُفترض في أي حال من الأحوال، بل يتطلب إثباتها وجود اتفاق مكتوب أو تصريح لا يقبل التأويل، مما يقطع الطريق أمام أي ادعاءات ضمنية قد تُحمل الكفيل التزامات لم يوافق عليها بشكل قطعي وصريح أمام الدائن، وهو ما يعزز الأمن القانوني في المعاملات المدنية والتجارية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1123 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في مجال الكفالة، وهي مبدأ الصراحة والوضوح في التعبير عن الإرادة. بموجب هذا النص، لا يمكن استنتاج التزام الكفيل من مجرد قرائن أو ظروف محيطة، بل يجب أن يكون الالتزام صريحاً لا لبس فيه. إن المشرع المغربي يهدف من خلال هذا التوجه إلى حماية ذمة الكفيل من التوسع في التفسير، حيث إن الكفالة عقد تبرع في الغالب، مما يستوجب أن يكون التعبير عن الرضا بها واضحاً ومباشراً. وبناءً على ذلك، فإن الكفالة لا تُفترض في أي حال من الأحوال، بل يتطلب إثباتها وجود اتفاق مكتوب أو تصريح لا يقبل التأويل، مما يقطع الطريق أمام أي ادعاءات ضمنية قد تُحمل الكفيل التزامات لم يوافق عليها بشكل قطعي وصريح أمام الدائن، وهو ما يعزز الأمن القانوني في المعاملات المدنية والتجارية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1123 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي