Article 1125 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1125 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقد الكفالة، مفادها أن التزام الكفيل لا يستلزم بالضرورة صدور قبول صريح من الدائن ليصبح نافذاً، إذ يكفي أن يكون الدائن على علم بالكفالة دون معارضة. ومع ذلك، يضع المشرع قيداً أساسياً يتمثل في عدم جواز فرض الكفالة على الدائن رغماً عن إرادته، مما يعني أن الكفالة لا تنعقد إذا أبدى الدائن رفضه لها بوضوح. يهدف هذا التنظيم إلى حماية الدائن من الالتزامات التي قد لا يرغب في قبولها، مع تسهيل إجراءات الضمان الشخصي في المعاملات المدنية والتجارية، حيث يُفترض القبول الضمني ما لم يثبت العكس، مما يوازن بين مصلحة الدائن في اختيار ضامنيه وبين مرونة التعاملات القانونية التي تهدف إلى تعزيز الائتمان.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1125 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقد الكفالة، مفادها أن التزام الكفيل لا يستلزم بالضرورة صدور قبول صريح من الدائن ليصبح نافذاً، إذ يكفي أن يكون الدائن على علم بالكفالة دون معارضة. ومع ذلك، يضع المشرع قيداً أساسياً يتمثل في عدم جواز فرض الكفالة على الدائن رغماً عن إرادته، مما يعني أن الكفالة لا تنعقد إذا أبدى الدائن رفضه لها بوضوح. يهدف هذا التنظيم إلى حماية الدائن من الالتزامات التي قد لا يرغب في قبولها، مع تسهيل إجراءات الضمان الشخصي في المعاملات المدنية والتجارية، حيث يُفترض القبول الضمني ما لم يثبت العكس، مما يوازن بين مصلحة الدائن في اختيار ضامنيه وبين مرونة التعاملات القانونية التي تهدف إلى تعزيز الائتمان.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1125 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي