Article 1129 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1129 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المرونة القانونية في إبرام عقد الكفالة، حيث يتيح للمتعاقدين تقييد التزام الكفيل بضوابط زمنية محددة، سواء عبر تحديد أجل لانتهاء الكفالة أو ربط سريانها بتاريخ معين. كما يكرس المبدأ الذي يسمح للكفيل بحصر مسؤوليته في جزء محدد من الدين الأصلي بدلاً من ضمانه بالكامل، بالإضافة إلى إمكانية اشتراط شروط أكثر تيسيراً لصالح الكفيل مقارنة بالشروط الأصلية الملتزم بها المدين الرئيسي. يهدف هذا النص إلى حماية إرادة الكفيل وتحديد نطاق التزامه بدقة، مما يمنع التوسع في الضمان خارج حدود ما تم الاتفاق عليه صراحة، ويعد هذا التنظيم تطبيقاً لمبدأ سلطان الإرادة في العقود التبعية، مع مراعاة التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على الضمان ومصلحة الكفيل في تحديد حجم ومجال التزامه القانوني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1129 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المرونة القانونية في إبرام عقد الكفالة، حيث يتيح للمتعاقدين تقييد التزام الكفيل بضوابط زمنية محددة، سواء عبر تحديد أجل لانتهاء الكفالة أو ربط سريانها بتاريخ معين. كما يكرس المبدأ الذي يسمح للكفيل بحصر مسؤوليته في جزء محدد من الدين الأصلي بدلاً من ضمانه بالكامل، بالإضافة إلى إمكانية اشتراط شروط أكثر تيسيراً لصالح الكفيل مقارنة بالشروط الأصلية الملتزم بها المدين الرئيسي. يهدف هذا النص إلى حماية إرادة الكفيل وتحديد نطاق التزامه بدقة، مما يمنع التوسع في الضمان خارج حدود ما تم الاتفاق عليه صراحة، ويعد هذا التنظيم تطبيقاً لمبدأ سلطان الإرادة في العقود التبعية، مع مراعاة التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على الضمان ومصلحة الكفيل في تحديد حجم ومجال التزامه القانوني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1129 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي