Article 1130 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1130 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق التزام الكفيل في حال عدم تحديد مبلغ الكفالة بدقة. في هذه الحالة، يمتد ضمان الكفيل ليشمل أصل الدين بالإضافة إلى التعويضات والمصاريف الناتجة عن إخلال المدين بالتزاماته. ويؤكد المشرع مبدأ عدم توسيع نطاق الكفالة، حيث لا يسأل الكفيل عن أي التزامات جديدة يبرمها المدين بعد نشوء الالتزام المضمون. ومع ذلك، يستثني النص حالة الكفالة الشاملة، حيث إذا تعهد الكفيل صراحة بضمان كافة التزامات المدين الناشئة عن عقد محدد، فإنه يلتزم بكل ما يترتب على المدين من مسؤوليات بموجب ذلك العقد. يهدف هذا التنظيم إلى حماية الكفيل من التوسع غير المبرر في مسؤوليته، مع ضمان حقوق الدائن في إطار الحدود التي ارتضاها الكفيل عند إبرام العقد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1130 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق التزام الكفيل في حال عدم تحديد مبلغ الكفالة بدقة. في هذه الحالة، يمتد ضمان الكفيل ليشمل أصل الدين بالإضافة إلى التعويضات والمصاريف الناتجة عن إخلال المدين بالتزاماته. ويؤكد المشرع مبدأ عدم توسيع نطاق الكفالة، حيث لا يسأل الكفيل عن أي التزامات جديدة يبرمها المدين بعد نشوء الالتزام المضمون. ومع ذلك، يستثني النص حالة الكفالة الشاملة، حيث إذا تعهد الكفيل صراحة بضمان كافة التزامات المدين الناشئة عن عقد محدد، فإنه يلتزم بكل ما يترتب على المدين من مسؤوليات بموجب ذلك العقد. يهدف هذا التنظيم إلى حماية الكفيل من التوسع غير المبرر في مسؤوليته، مع ضمان حقوق الدائن في إطار الحدود التي ارتضاها الكفيل عند إبرام العقد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1130 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي