Article 1130 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1130 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق التزام الكفيل في حال عدم تحديد مبلغ الكفالة بدقة. في هذه الحالة، يمتد ضمان الكفيل ليشمل أصل الدين بالإضافة إلى التعويضات والمصاريف الناتجة عن إخلال المدين بالتزاماته. ويؤكد المشرع مبدأ عدم توسيع نطاق الكفالة، حيث لا يسأل الكفيل عن أي التزامات جديدة يبرمها المدين بعد نشوء الالتزام المضمون. ومع ذلك، يستثني النص حالة الكفالة الشاملة، حيث إذا تعهد الكفيل صراحة بضمان كافة التزامات المدين الناشئة عن عقد محدد، فإنه يلتزم بكل ما يترتب على المدين من مسؤوليات بموجب ذلك العقد. يهدف هذا التنظيم إلى حماية الكفيل من التوسع غير المبرر في مسؤوليته، مع ضمان حقوق الدائن في إطار الحدود التي ارتضاها الكفيل عند إبرام العقد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1130 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق التزام الكفيل في حال عدم تحديد مبلغ الكفالة بدقة. في هذه الحالة، يمتد ضمان الكفيل ليشمل أصل الدين بالإضافة إلى التعويضات والمصاريف الناتجة عن إخلال المدين بالتزاماته. ويؤكد المشرع مبدأ عدم توسيع نطاق الكفالة، حيث لا يسأل الكفيل عن أي التزامات جديدة يبرمها المدين بعد نشوء الالتزام المضمون. ومع ذلك، يستثني النص حالة الكفالة الشاملة، حيث إذا تعهد الكفيل صراحة بضمان كافة التزامات المدين الناشئة عن عقد محدد، فإنه يلتزم بكل ما يترتب على المدين من مسؤوليات بموجب ذلك العقد. يهدف هذا التنظيم إلى حماية الكفيل من التوسع غير المبرر في مسؤوليته، مع ضمان حقوق الدائن في إطار الحدود التي ارتضاها الكفيل عند إبرام العقد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1130 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في