Article 1131 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1131 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ جوهرياً في عقد الكفالة، وهو مجانية الالتزام، حيث يعتبر المشرع أن الكفالة بطبيعتها عقد تبرع لا يهدف إلى تحقيق ربح مادي للكفيل. وبناءً على ذلك، يقرر النص بطلان أي شرط تعاقدي يتضمن تقاضي الكفيل أجراً مقابل كفالته، بل يمتد هذا البطلان ليطال عقد الكفالة ذاته. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً هاماً يتعلق بالمعاملات التجارية؛ إذ أجاز تقاضي أجر عن الكفالة إذا كانت مبرمة بين تجار ولأغراض تجارية، شريطة أن يكون ذلك متوافقاً مع الأعراف التجارية السائدة. يهدف هذا التنظيم إلى حماية استقرار المعاملات وضمان عدم تحول الكفالة إلى وسيلة للربح غير المشروع، مع مراعاة مرونة التعاملات التجارية التي تتطلب أحياناً مقابلات مالية لضمان الالتزامات في إطار النشاط المهني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1131 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ جوهرياً في عقد الكفالة، وهو مجانية الالتزام، حيث يعتبر المشرع أن الكفالة بطبيعتها عقد تبرع لا يهدف إلى تحقيق ربح مادي للكفيل. وبناءً على ذلك، يقرر النص بطلان أي شرط تعاقدي يتضمن تقاضي الكفيل أجراً مقابل كفالته، بل يمتد هذا البطلان ليطال عقد الكفالة ذاته. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً هاماً يتعلق بالمعاملات التجارية؛ إذ أجاز تقاضي أجر عن الكفالة إذا كانت مبرمة بين تجار ولأغراض تجارية، شريطة أن يكون ذلك متوافقاً مع الأعراف التجارية السائدة. يهدف هذا التنظيم إلى حماية استقرار المعاملات وضمان عدم تحول الكفالة إلى وسيلة للربح غير المشروع، مع مراعاة مرونة التعاملات التجارية التي تتطلب أحياناً مقابلات مالية لضمان الالتزامات في إطار النشاط المهني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1131 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي