Article 1132 du Dahir des Obligations et Contrats
ينظم الفصل 1132 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة إعسار الكفيل الذي قبله الدائن بموجب العقد. يفرض المشرع على المدين في هذه الحالة التزاماً بتقديم كفيل جديد أو ضمانة معادلة لضمان حقوق الدائن، وإلا جاز للدائن المطالبة بالوفاء الفوري بالدين أو فسخ العقد. أما في حالة نقص ملاءة الكفيل دون إعساره التام، فيكتفي بتقديم ضمانة تكميلية. يستثني النص حالتين من هذا الالتزام: الأولى إذا تمت الكفالة دون علم المدين أو رغم معارضته، والثانية إذا كان الدائن قد اشترط شخصاً معيناً بذاته في الاتفاق، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة مخاطر إعسار ذلك الشخص المختار. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان استمرارية الضمانات المالية التي بني عليها الالتزام الأصلي، مع مراعاة إرادة الأطراف في تحديد شخص الكفيل.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 1132 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة إعسار الكفيل الذي قبله الدائن بموجب العقد. يفرض المشرع على المدين في هذه الحالة التزاماً بتقديم كفيل جديد أو ضمانة معادلة لضمان حقوق الدائن، وإلا جاز للدائن المطالبة بالوفاء الفوري بالدين أو فسخ العقد. أما في حالة نقص ملاءة الكفيل دون إعساره التام، فيكتفي بتقديم ضمانة تكميلية. يستثني النص حالتين من هذا الالتزام: الأولى إذا تمت الكفالة دون علم المدين أو رغم معارضته، والثانية إذا كان الدائن قد اشترط شخصاً معيناً بذاته في الاتفاق، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة مخاطر إعسار ذلك الشخص المختار. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان استمرارية الضمانات المالية التي بني عليها الالتزام الأصلي، مع مراعاة إرادة الأطراف في تحديد شخص الكفيل.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1132 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي