Article 1133 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1133 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقد الكفالة، وهي أن الأصل في الكفالة هو عدم التضامن بين الكفيل والمدين الأصلي، ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك في العقد. ويترتب على هذا المبدأ أن الدائن لا يمكنه مطالبة الكفيل بالدين إلا بعد الرجوع على المدين الأصلي، ما لم يثبت وجود شرط التضامن. يستثني المشرع من هذه القاعدة حالتين تكتسب فيهما الكفالة وصف التضامن بقوة القانون: الحالة الأولى هي وجود شرط صريح بالتضامن بين الطرفين، والحالة الثانية هي عندما تُعتبر الكفالة عملاً تجارياً بالنسبة للكفيل، حيث تخضع حينها للآثار القانونية المترتبة على التضامن بين المدينين وفق القواعد التجارية المعمول بها، مما يرفع عن الدائن عبء التجريد ويسمح له بمطالبة الكفيل بالدين مباشرة وبشكل كامل.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1133 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقد الكفالة، وهي أن الأصل في الكفالة هو عدم التضامن بين الكفيل والمدين الأصلي، ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك في العقد. ويترتب على هذا المبدأ أن الدائن لا يمكنه مطالبة الكفيل بالدين إلا بعد الرجوع على المدين الأصلي، ما لم يثبت وجود شرط التضامن. يستثني المشرع من هذه القاعدة حالتين تكتسب فيهما الكفالة وصف التضامن بقوة القانون: الحالة الأولى هي وجود شرط صريح بالتضامن بين الطرفين، والحالة الثانية هي عندما تُعتبر الكفالة عملاً تجارياً بالنسبة للكفيل، حيث تخضع حينها للآثار القانونية المترتبة على التضامن بين المدينين وفق القواعد التجارية المعمول بها، مما يرفع عن الدائن عبء التجريد ويسمح له بمطالبة الكفيل بالدين مباشرة وبشكل كامل.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1133 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي