Article 1135 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1135 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات استثنائية تؤثر على حلول أجل الدين في علاقة الدائن بالكفيل والمدين. أولاً، في حالة وفاة الكفيل قبل حلول الأجل، يحق للدائن مطالبة تركته فوراً، مع احتفاظ الورثة بحق الرجوع على المدين عند حلول الأجل الأصلي. ثانياً، يؤدي إشهار إفلاس الكفيل إلى حلول أجل الدين في ذمته، مما يمنح الدائن حق المشاركة في إجراءات التفليسة. ثالثاً، يقرر المشرع أن وفاة المدين الأصلي تعجل بحلول الدين بالنسبة لتركته، إلا أن هذا الأجل لا يسري على الكفيل، حيث يظل ملتزماً بالوفاء وفقاً للأجل المتفق عليه أصلاً في عقد الكفالة. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حماية حقوق الدائن في استيفاء دينه وضمان استقرار المراكز القانونية للورثة والكفلاء في حالات الوفاة أو الإفلاس.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1135 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات استثنائية تؤثر على حلول أجل الدين في علاقة الدائن بالكفيل والمدين. أولاً، في حالة وفاة الكفيل قبل حلول الأجل، يحق للدائن مطالبة تركته فوراً، مع احتفاظ الورثة بحق الرجوع على المدين عند حلول الأجل الأصلي. ثانياً، يؤدي إشهار إفلاس الكفيل إلى حلول أجل الدين في ذمته، مما يمنح الدائن حق المشاركة في إجراءات التفليسة. ثالثاً، يقرر المشرع أن وفاة المدين الأصلي تعجل بحلول الدين بالنسبة لتركته، إلا أن هذا الأجل لا يسري على الكفيل، حيث يظل ملتزماً بالوفاء وفقاً للأجل المتفق عليه أصلاً في عقد الكفالة. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حماية حقوق الدائن في استيفاء دينه وضمان استقرار المراكز القانونية للورثة والكفلاء في حالات الوفاة أو الإفلاس.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1135 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي