Article 1136 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1136 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الكفيل في التمسك بالدفع بالتجريد، وهو وسيلة قانونية تمكنه من إلزام الدائن بمتابعة المدين الأصلي أولاً واستيفاء الدين من أمواله المنقولة والعقارية الموجودة داخل المغرب والقابلة للتنفيذ. يشترط المشرع على الكفيل إرشاد الدائن إلى أموال المدين لتمكينه من الحجز عليها. يترتب على هذا الدفع وقف مطالبة الكفيل مؤقتاً، مع احتفاظ الدائن بحقه في اتخاذ التدابير التحفظية لضمان حقوقه. كما يلزم النص الدائن باستيفاء دينه من الأموال المرهونة أو المحبوسة لديه قبل الرجوع على الكفيل، ما لم تكن تلك الأموال مخصصة لضمان ديون أخرى أو غير كافية للوفاء بالالتزام، مما يعكس حرص المشرع على حماية الكفيل باعتباره ضامناً احتياطياً لا يلتزم إلا عند تعذر التنفيذ على المدين الأصلي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1136 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الكفيل في التمسك بالدفع بالتجريد، وهو وسيلة قانونية تمكنه من إلزام الدائن بمتابعة المدين الأصلي أولاً واستيفاء الدين من أمواله المنقولة والعقارية الموجودة داخل المغرب والقابلة للتنفيذ. يشترط المشرع على الكفيل إرشاد الدائن إلى أموال المدين لتمكينه من الحجز عليها. يترتب على هذا الدفع وقف مطالبة الكفيل مؤقتاً، مع احتفاظ الدائن بحقه في اتخاذ التدابير التحفظية لضمان حقوقه. كما يلزم النص الدائن باستيفاء دينه من الأموال المرهونة أو المحبوسة لديه قبل الرجوع على الكفيل، ما لم تكن تلك الأموال مخصصة لضمان ديون أخرى أو غير كافية للوفاء بالالتزام، مما يعكس حرص المشرع على حماية الكفيل باعتباره ضامناً احتياطياً لا يلتزم إلا عند تعذر التنفيذ على المدين الأصلي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1136 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي