Article 1141 du Dahir des Obligations et Contrats
يمنح الفصل 1141 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للكفيل الحق في مقاضاة المدين الأصلي بهدف إبراء ذمته من التزاماته تجاه الدائن، وذلك في ثلاث حالات محددة قانوناً. الحالة الأولى تتعلق بمباشرة الدائن لدعوى قضائية ضد الكفيل، أو في حال تأخر المدين عن الوفاء بالتزامه. الحالة الثانية ترتبط بإخلال المدين بتعهده بتقديم إبراء ذمة للكفيل ضمن أجل محدد، مما يوجب عليه حينها سداد الدين أو تقديم ضمانات عينية كافية. أما الحالة الثالثة، فتتحقق عند وجود صعوبة بالغة في ملاحقة المدين بسبب تغيير موطنه أو مركز نشاطه المهني. يهدف هذا النص إلى حماية الكفيل من مخاطر استمرار التزامه في ظروف قد تعيق رجوعه على المدين، مع استثناء الحالات التي يمنع فيها القانون ذلك وفقاً للفصل 1147 من نفس القانون.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يمنح الفصل 1141 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للكفيل الحق في مقاضاة المدين الأصلي بهدف إبراء ذمته من التزاماته تجاه الدائن، وذلك في ثلاث حالات محددة قانوناً. الحالة الأولى تتعلق بمباشرة الدائن لدعوى قضائية ضد الكفيل، أو في حال تأخر المدين عن الوفاء بالتزامه. الحالة الثانية ترتبط بإخلال المدين بتعهده بتقديم إبراء ذمة للكفيل ضمن أجل محدد، مما يوجب عليه حينها سداد الدين أو تقديم ضمانات عينية كافية. أما الحالة الثالثة، فتتحقق عند وجود صعوبة بالغة في ملاحقة المدين بسبب تغيير موطنه أو مركز نشاطه المهني. يهدف هذا النص إلى حماية الكفيل من مخاطر استمرار التزامه في ظروف قد تعيق رجوعه على المدين، مع استثناء الحالات التي يمنع فيها القانون ذلك وفقاً للفصل 1147 من نفس القانون.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1141 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي