Article 1142 du Dahir des Obligations et Contrats
يمنح الفصل 1142 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الكفيل حقاً قانونياً في مطالبة الدائن بإبراء ذمته من الالتزام الملقى على عاتقه، وذلك في حالة تقاعس الدائن عن المطالبة بحقه رغم حلول أجل استحقاق الدين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من استمرار حالة التردد وعدم اليقين التي قد تترتب على تأخر الدائن في استيفاء دينه، مما قد يلحق ضرراً بالكفيل نتيجة بقاء ذمته مشغولة بالالتزام لفترة أطول مما هو متوقع. وبموجب هذا النص، يمتلك الكفيل وسيلة قانونية للضغط على الدائن لإنهاء العلاقة التعاقدية أو استيفاء الحق، مما يرفع عنه عبء الكفالة في حال تراخي الدائن عن ممارسة حقه في الوقت المناسب، وهو ما يعكس مبدأ التوازن في العلاقات التعاقدية وضمان عدم تعسف الدائن في استعمال حقه تجاه الكفيل.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يمنح الفصل 1142 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الكفيل حقاً قانونياً في مطالبة الدائن بإبراء ذمته من الالتزام الملقى على عاتقه، وذلك في حالة تقاعس الدائن عن المطالبة بحقه رغم حلول أجل استحقاق الدين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من استمرار حالة التردد وعدم اليقين التي قد تترتب على تأخر الدائن في استيفاء دينه، مما قد يلحق ضرراً بالكفيل نتيجة بقاء ذمته مشغولة بالالتزام لفترة أطول مما هو متوقع. وبموجب هذا النص، يمتلك الكفيل وسيلة قانونية للضغط على الدائن لإنهاء العلاقة التعاقدية أو استيفاء الحق، مما يرفع عنه عبء الكفالة في حال تراخي الدائن عن ممارسة حقه في الوقت المناسب، وهو ما يعكس مبدأ التوازن في العلاقات التعاقدية وضمان عدم تعسف الدائن في استعمال حقه تجاه الكفيل.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1142 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي