Article 1143 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1143 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الكفيل في الرجوع على المدين الأصلي لاسترداد ما أداه نيابة عنه، وذلك بمجرد تنفيذ الالتزام بشكل صحيح، حتى لو تم إبرام عقد الكفالة دون علم المدين. يمتد هذا الحق ليشمل استرداد المصاريف والخسائر التي نتجت بشكل مباشر وضروري عن عملية الكفالة. كما يوسع المشرع نطاق هذا الحق ليشمل الحالات التي تنقضي فيها ذمة المدين بأفعال أخرى يقوم بها الكفيل وتؤدي إلى براءة ذمة المدين، حيث تُعامل هذه الأفعال معاملة الوفاء الفعلي، مما يمنح الكفيل الحق في المطالبة بأصل الدين والمصاريف المرتبطة به. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من تحمل عبء الدين بمفرده وضمان عدم إثراء المدين على حسابه، مع التأكيد على الطبيعة التبعية للكفالة وحق الكفيل في الحلول محل الدائن في استيفاء حقوقه.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1143 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الكفيل في الرجوع على المدين الأصلي لاسترداد ما أداه نيابة عنه، وذلك بمجرد تنفيذ الالتزام بشكل صحيح، حتى لو تم إبرام عقد الكفالة دون علم المدين. يمتد هذا الحق ليشمل استرداد المصاريف والخسائر التي نتجت بشكل مباشر وضروري عن عملية الكفالة. كما يوسع المشرع نطاق هذا الحق ليشمل الحالات التي تنقضي فيها ذمة المدين بأفعال أخرى يقوم بها الكفيل وتؤدي إلى براءة ذمة المدين، حيث تُعامل هذه الأفعال معاملة الوفاء الفعلي، مما يمنح الكفيل الحق في المطالبة بأصل الدين والمصاريف المرتبطة به. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من تحمل عبء الدين بمفرده وضمان عدم إثراء المدين على حسابه، مع التأكيد على الطبيعة التبعية للكفالة وحق الكفيل في الحلول محل الدائن في استيفاء حقوقه.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1143 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي