Article 1144 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1144 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية التي تحكم حق الكفيل في الرجوع على المدين الأصلي بعد قيامه بأداء الدين. يشترط المشرع لثبوت هذا الحق ضرورة إدلاء الكفيل بما يثبت براءة ذمة المدين، كتقديم توصيل من الدائن أو أي حجة قانونية قاطعة تؤكد انقضاء الالتزام الأصلي. كما يضع النص قيداً زمنياً هاماً في حالة الأداء المبكر، حيث يمنع الكفيل من مطالبة المدين بالاسترداد قبل حلول الأجل المتفق عليه في العقد الأصلي، وذلك حماية للمركز المالي للمدين ومنعاً للإثراء بلا سبب. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة بين الكفيل والمدين وضمان عدم تضرر الأخير من تصرفات الكفيل المنفردة، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الشروط الإثباتية والزمنية اللازمة لممارسة دعوى الحلول أو الرجوع وفقاً للقواعد العامة للالتزامات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1144 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية التي تحكم حق الكفيل في الرجوع على المدين الأصلي بعد قيامه بأداء الدين. يشترط المشرع لثبوت هذا الحق ضرورة إدلاء الكفيل بما يثبت براءة ذمة المدين، كتقديم توصيل من الدائن أو أي حجة قانونية قاطعة تؤكد انقضاء الالتزام الأصلي. كما يضع النص قيداً زمنياً هاماً في حالة الأداء المبكر، حيث يمنع الكفيل من مطالبة المدين بالاسترداد قبل حلول الأجل المتفق عليه في العقد الأصلي، وذلك حماية للمركز المالي للمدين ومنعاً للإثراء بلا سبب. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة بين الكفيل والمدين وضمان عدم تضرر الأخير من تصرفات الكفيل المنفردة، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الشروط الإثباتية والزمنية اللازمة لممارسة دعوى الحلول أو الرجوع وفقاً للقواعد العامة للالتزامات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1144 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي